
توقّع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاقتصاد الأفريقي سيسجل نموًا قدره 4.0% في عام 2026 و 4.1% في عام 2027، بعد أن حقق 3.9% العام الماضي.
في تقريرها بعنوان « الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026″، أشارت المنظمة الدولية إلى أن العديد من الدول الأفريقية تشهد تحسنًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات المتزايدة.
توقع التقرير أن يشهد شمال أفريقيا نمواً طفيفاً يصل إلى 4.1% في عام 2026، مسجلاً تراجعاً طفيفاً عن نسبة الـ 4.3% المتوقعة في 2025.
وفي سياق متصل، رجح التقرير تباطؤاً مماثلاً في غرب إفريقيا لتستقر معدلات النمو عند 4.4% مقارنة بـ 4.6% العام المقبل.
في المقابل، برزت ملامح التفاؤل في مناطق أخرى؛ حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في وسط إفريقيا إلى 3.0%، صعوداً من 2.8%، بينما سيحقق الجنوب الإفريقي قفزة نسبية لتصل معدلات نموه إلى 2.0% بعد أن استقرت عند 1.6% في عام 2025.
وعلى الصعيد الهيكلي، كشف التقرير عن أرقام مقلقة تتعلق بالاستدامة المالية، حيث:
• الدين العام: سيصل متوسط نسبته إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2025.
• خدمة الدين: تلتهم مدفوعات الفائدة وحدها نحو 15% من الإيرادات العامة، مما يقلص الموارد المتاحة للمشاريع الحيوية.
• مخاطر التعثر: لا تزال 40% من الدول الإفريقية ترزح تحت وطأة مديونية مفرطة أو تواجه مخاطر عالية للوقوع فيها، وهو ما دفع العديد منها للجوء إلى إطار مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديونها.
رغم جهود الإصلاح والترشيد الاقتصادي التي تقودها قوى اقتصادية كبرى في القارة، إلا أن « محدودية الحيز المالي » تظل العائق الأكبر أمام الإنفاق التنموي المنشود.







