أفريقيا على أعتاب نمو اقتصادي بنسبة 4%


توقّع تقرير صادر عن الأمم المتحدة أن الاقتصاد الأفريقي  سيسجل نموًا قدره 4.0% في عام 2026 و 4.1% في عام 2027، بعد أن حقق 3.9% العام الماضي. 

في تقريرها بعنوان « الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه حتى عام 2026″، أشارت المنظمة الدولية إلى أن العديد من الدول الأفريقية تشهد تحسنًا ملحوظًا في استقرار الاقتصاد الكلي، رغم التحديات المتزايدة. 

​توقع التقرير أن يشهد شمال أفريقيا نمواً طفيفاً يصل إلى 4.1% في عام 2026، مسجلاً تراجعاً طفيفاً عن نسبة الـ 4.3% المتوقعة في 2025.

وفي سياق متصل، رجح التقرير تباطؤاً مماثلاً في غرب إفريقيا لتستقر معدلات النمو عند 4.4% مقارنة بـ 4.6% العام المقبل.

​في المقابل، برزت ملامح التفاؤل في مناطق أخرى؛ حيث من المتوقع أن يرتفع معدل النمو في وسط إفريقيا إلى 3.0%، صعوداً من 2.8%، بينما سيحقق الجنوب الإفريقي قفزة نسبية لتصل معدلات نموه إلى 2.0% بعد أن استقرت عند 1.6% في عام 2025.
​
​وعلى الصعيد الهيكلي، كشف التقرير عن أرقام مقلقة تتعلق بالاستدامة المالية، حيث:
• ​الدين العام: سيصل متوسط نسبته إلى 63% من الناتج المحلي الإجمالي للقارة بحلول عام 2025.
• ​خدمة الدين: تلتهم مدفوعات الفائدة وحدها نحو 15% من الإيرادات العامة، مما يقلص الموارد المتاحة للمشاريع الحيوية.
• ​مخاطر التعثر: لا تزال 40% من الدول الإفريقية ترزح تحت وطأة مديونية مفرطة أو تواجه مخاطر عالية للوقوع فيها، وهو ما دفع العديد منها للجوء إلى إطار مجموعة العشرين لإعادة هيكلة ديونها.
​
رغم جهود الإصلاح والترشيد الاقتصادي التي تقودها قوى اقتصادية كبرى في القارة، إلا أن « محدودية الحيز المالي » تظل العائق الأكبر أمام الإنفاق التنموي المنشود.

Quitter la version mobile