
أصدرت وزيرة العدل وحافظة الأختام بجمهورية تشاد، السيدة ندولينودجي أليكس نيمباي، مذكرة توجيهية عاجلة وجهتها إلى رؤساء محاكم الاستئناف، والمحاكم الابتدائية، وقضاة الصلح، طالبتهم فيها بتوخي أقصى درجات الحزم واليقظة لحماية الاحتياطات العقارية والأملاك العامة التابعة للدولة.
وجاءت هذه التحركات الرسمية بعد رصد الوزارة لتزايد حالات التعدي، والشغل غير القانوني، وادعاءات الملكية لبعض العقارات الحكومية، استناداً إلى أحكام قضائية صدرت دون مراعاة كافية للقوانين الخاصة المنظمة للأملاك العامة.
ودعت الوزارة الهيئات القضائية -عبر الغرف العقارية المستحدثة مؤخراً- إلى الالتزام التام بعدة إجراءات وقائية، أبرزها:
مراجعة وتدقيق المستندات المقدمة في النزاعات العقارية بالتنسيق مع الجهات الحكومية المختصة لحفظ حقوق الدولة.
وإرجاء أي تدابير قضائية قد تلحق أضراراً لا يمكن إصلاحها بالأملاك العقارية للدولة حتى تتضح الوضعية القانونية للقطع الأرضية المعنية.
و ضمان التطبيق الموحد والصارم للقوانين المعمول بها على كامل التراب الوطني قبل اتخاذ أي إجراء يتعلق بنقل الملكية أو الشغل.
واختتمت المذكرة بتأكيد الوزيرة على الأهمية البالغة للتطبيق الصارم لهذه التوجيهات، بهدف صون المصالح المالية للدولة ومنع النزاعات العقارية المستمرة.








