شددت وزارة العدل وحقوق الإنسان في تشاد على ضرورة التطبيق الصارم لقانون مكافحة الاتجار بالأشخاص، مؤكدة أن هذه الجريمة، خاصة ضد النساء والأطفال، تعد من أخطر انتهاكات حقوق الإنسان.
وجاء ذلك في مذكرة تعميمية وجهت إلى مختلف الجهات القضائية، دعت فيها إلى تسريع البت في قضايا الاتجار ومراعاة العناصر التكوينية للجريمة وملاحقة المتورطين فيها دون تساهل.
كما طالبت الوزارة بإحالة المعطيات المتعلقة بهذه القضايا إلى اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالأشخاص ووزارة العدل وإرسال تقارير حول الملفات التي تم النظر فيها خلال عام 2025 في أجل أقصاه 15 فبراير 2026.
وأكد وزير العدل وحقوق الإنسان على التنفيذ الدقيق والعاجل لمضامين هذه المذكرة بما يضمن حماية الضحايا وتعزيز جهود مكافحة الاتجار بالأشخاص في البلاد.