أصدرت وزارة العدل المكلفة بحقوق الإنسان مذكرة دورية جديدة تهدف إلى تنظيم وتشديد الرقابة على إدارة مبالغ الكفالات المالية المرتبطة بالإفراج المؤقت، وذلك بعد تسجيل شكاوى ومخالفات في تسيير هذه الأموال داخل بعض الجهات القضائية.
وأشارت المذكرة، الصادرة في 13 نوفمبر 2026، إلى وجود ممارسات غير قانونية، من بينها تسليم مبالغ الكفالة مباشرة إلى قضاة أو كتّاب ضبط دون إيصالات أو تسجيل، وفرض وسائل دفع غير منصوص عليها قانوناً، فضلاً عن تحديد مبالغ كفالات اعتُبرت أحياناً مفرطة مقارنة بالقدرات المالية للمتهمين.
وشددت الوزارة على أن مبالغ الكفالة يجب أن تُدفع حصراً إلى كاتب الضبط الرئيسي لدى الجهة القضائية، الذي يتوجب عليه تسليم وصل بالمبلغ المستلم، ومسك سجل خاص بالكفالات، وإيداع الأموال في حساب مخصص لهذا الغرض.
كما دعت المذكرة قضاة التحقيق إلى تحويل أي مبالغ كفالة بحوزتهم إلى كتّاب الضبط الرئيسيين، وألزمت رؤساء الجهات القضائية بإجراء رقابة فصلية على سجلات الكفالات وحساباتها، مع إرسال محاضر الرقابة إلى إدارة الأنشطة القضائية للمتابعة.
وطالبت وزارة العدل المحامين بدورهم بتوجيه موكليهم إلى احترام الإجراءات القانونية والإبلاغ عن أي تجاوزات، مؤكدة أهمية التطبيق الصارم لأحكام قانون الإجراءات الجنائية لضمان حقوق المتهمين ومنع أي مخالفات في إدارة أموال الكفالات.