
انطلقت اليوم الأربعاء في العاصمة انجمينا أعمال ورشة وطنية لمراجعة مشروع القانون الرعوي، بمشاركة ممثلين عن مختلف الولايات والفئات المهنية والاجتماعية المعنية بقطاع الثروة الحيوانية.
وأكد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب، لدى افتتاحه أعمال الورشة، أن هذه الخطوة تأتي في إطار مساعي الحكومة لإعداد إطار قانوني أكثر ملاءمة للواقع الميداني، من خلال إشراك الرعاة والمزارعين والقيادات المجتمعية والإدارات المحلية في صياغة النص النهائي للقانون.
وتركز المناقشات على تنظيم حركة القطعان، وضمان الوصول إلى المراعي ومصادر المياه، إلى جانب وضع آليات أكثر فاعلية لإدارة الموارد الرعوية والحد من النزاعات المتكررة بين المزارعين والرعاة في عدد من مناطق البلاد.
ويأمل المشاركون أن تسفر المشاورات عن قانون رعوي توافقي يضمن حقوق مختلف الأطراف، ويسهم في تأمين مسارات الترحال الموسمي للماشية، فضلاً عن دعم التنمية المستدامة لقطاع الثروة الحيوانية الذي يمثل أحد أهم ركائز الاقتصاد الوطني في تشاد.
وتستمر أعمال الورشة عدة أيام، على أن ترفع توصياتها إلى الجهات المختصة لاعتمادها ضمن الصيغة النهائية لمشروع القانون الرعوي.








