
تقدمت نقابتا القضاة بشكوى ضد وزير الأمن العام والهجرة، علي أحمد أغبش، على خلفية تصريحات متداولة نسبت إليه، اعتبرتها النقابتان مسيئة للسلطة القضائية وتمس بهيبة القضاء.
واستندت الشكوى المقدمة إلى المدعي العام لدى محكمة الاستئناف، إلى المادتين 527 و528 من قانون الإجراءات الجزائية التشادي، وحصلت « أنجام بوست » على نسخة من نص الشكوى، التي وصفت تصريحات الوزير، الصادرة بتاريخ 24 مايو 2025 بأنها « مسيئة للغاية وتمس كرامة القضاء والاحترام الواجب للمؤسسة القضائية »
وأكدت النقابتان أن هذه التصريحات أثارت استياء واسع داخل الوسط القضائي، معتبرتين أنها تشكل جرائم تتعلق بالتشهير العلني بالأعمال القضائية، وازدراء هيئة قائمة، والتدخل في حسن سير العدالة، وهي أفعال يعاقب عليها وفق أحكام المواد 142 و144 وما يليها من القانون الجنائي التشادي.
ودعت نقابتا القضاة إلى عقد جمعية عمومية استثنائية لاتخاذ ما يلزم من إجراءات حيال التصريحات المنسوبة للوزير.
وكانت وسائل إعلام محلية قد تداولت تصريحات لوزير الأمن العام والهجرة خلال اجتماع مشترك عقد في 24 مايو، بحضور الوزير المنتدب لدى نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية وعمد البلديات، اعتبرت مثيرة للجدل .








