
عاد مشروع قانون الرعي في تشاد إلى الواجهة بعد أكثر من عقد على تعليقه مما أثار نقاشات واسعة في الأوساط السياسية والمجتمعية.
وتهدف الحكومة من هذا القانون إلى تنظيم العلاقة بين المزارعين والرعاة وضمان توازن بين التنمية الزراعية وتربية الماشية ووضع إطار قانوني ينظم قطاع الثروة الحيوانية.
ظهر مشروع القانون لأول مرة عام 2014 وتضمن حوالي 95 مادة ركزت على تنظيم الرعي التقليدي وحركة المواشي داخل البلاد بما يشمل الأبقار والأغنام والماعز والإبل والخيول والحمير، مع استثناء الجوانب الصحية والتجارية للثروة الحيوانية، وتشمل أبرز المواد تنظيم حركة المواشي وممرات الترحال، ودمج الرعاة الرحل في المناطق الزراعية وفق آليات قانونية، ووضع آليات لمنع وحل النزاعات بين المزارعين والرعاة وتحديد التزامات المزارعين مثل تسييج الحقول الزراعية وحمايتها نهاراً.
لم يطبق القانون في 2014 بعد أن أعلن المجلس الدستوري عدم دستوريته إثر إخطار من النائب صالح كبزابو و28 نائباً آخرين، وكان اعتراض المعارضين يرتكز على أن بعض مواد المشروع تمنح امتيازات للرعاة على حساب المزارعين وتلزم المزارعين بتسييج أراضيهم ومراقبتها وهو ما اعتبر مساساً بحق الملكية الخاصة.
وتباينت الآراء حول المشروع إذ أعربت بعض الجهات خاصة في جنوب تشاد عن تحفظها على بعض نصوص المشروع معتبرة أنها قد تؤثر على الأمن الغذائي وتهدد التماسك الاجتماعي وتعطي امتيازات للرعاة على حساب المزارعين وفي المقابل ترى الحكومة أن المشروع ضروري لتنظيم الرعي وتقنين إدارة الثروة الحيوانيو وأطلقت سلسلة ورشات ومشاورات في عدة مناطق بتشاد اخرها في سبتمبر الجاري بمدينة سار بهدف تحسين النصوص وضمان قبولها وتطبيقها.
ويشكل مشروع القانون انعكاساً لاختلاف أنماط العيش في تشاد بين المزارعين المستقرين والرعاة.
وبينما يؤكد مؤيدو القانون على أهمية تنظيم الرعي لضمان إدارة مستدامة للثروة الحيوانية يشير المعارضون إلى الحاجة لمراعاة أولويات التنمية الوطنية والتماسك الاجتماعي مع التأكيد على أن ممرات الترحال القديمة قد لا تكون مناسبة في ظل التغيرات الديموغرافية.
يبقى مشروع قانون الرعي مسألة تشريعية تتطلب موازنة بين مصالح مختلف الأطراف مع مراعاة الأبعاد الاقتصادية والاجتماعية والبيئية في البلاد وهو ما يجعل النقاش حوله مستمراً ومفتوحاً على جميع وجهات النظر.








