
بعد خروجه من السجن مباشرة عاد رئيس حزب « المحوّلون » ورئيس الوزراء السابق سيكسي مسارا ليتصدر المشهد السياسي بتصريحات أثارت جدل كبير وطرحت تساؤلات حول موقعه في المرحلة المقبلة.
مسارا أعلن استعداده للعمل مع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو من أجل دفع البلاد نحو التقدم والتنمية، لكنه ربط ذلك برؤية تقوم على ما وصفه بالعدالة في توزيع المسؤوليات ومناصب الدولة.
ودعا إلى تحقيق نوع من المناصفة في مؤسسات الدولة، بما يشمل المناصب الوزارية والجيش وحكام الأقاليم والسفارات، على أساس التوازن بين المسلمين والمسيحيين وبين الرجال والنساء.
هذه التصريحات لقيت انتقادات من أطراف رأت أنها تختزل مسألة التمثيل الوطني في اعتبارات دينية وجهوية وتعتبر أن الوصول إلى المناصب العامة ينبغي أن يستند أساساً إلى الكفاءة وتكافؤ الفرص، لا إلى الانتماء الديني أو الجهوي، في المقابل يرى مؤيدو مسارا أن حديثه يندرج ضمن رؤيته للعدالة وتقاسم السلطة وهي أفكار ظل يطرحها خلال السنوات الماضية وجعل منها جزءاً أساسياً من خطابه السياسي.
الحكومة لم تتأخر في الرد إذ أكد الناطق باسمها قاسم شريف، أن مفهوم الشمول والإدماج الوطني لا ينبغي اختزاله في اعتبارات دينية أو قبلية أو جهوية واكد على أن سياسة الانفتاح لا تعني التضحية بالعيش المشترك أو بالمصالح العليا للبلاد. موضحاً أن الأولوية هي ضمان تكافؤ الفرص أمام جميع التشاديين، رجالاً ونساءً ومن مختلف المناطق، وأكد أن تشاد دولة واحدة بتنوعها الاجتماعي والثقافي.
وفي اليوم التالي لخروجه من السجن ظهر مسارا أمام أنصاره في مقر حزبه الذي يُطلق عليه شرفة الأمل » مؤكداً أن »المحولون » يمثلون وفق تقديره قوة سياسية أساسية في تشاد. وقال إن حزبه رغم وجوده خارج الحكومة يمثل القوة السياسية الرئيسية وإنه « لا يمكن بناء أي شيء في المستقبل » من دونه لكنه نفى أن يكون هدفه مجرد معارضة الحكومة مؤكداً أن حركته تريد تقديم حلول للأمة وللأزمة السياسية في البلاد.
ومع اتساع التكهنات حول إمكانية عودة مسارا إلى رئاسة الوزراء، سارع الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو إلى إعلان تجديد ثقته برئيس الوزراء ألاماي هالينا وفريقه، في خطوة بدت بمثابة رسالة واضحة بأن عودة مسارا إلى المشهد لا تعني عودته إلى رئاسة الحكومة.
وفي السياق نفسه شدد قاسم شريف في مقابلة مع فرانس 24، على أن مسارا لا يحدد وتيرة القرارات السياسية ولا يقرر من يتولى المناصب مؤكداً أن سلطة التعيين تعود إلى رئيس الجمهورية.
أما الحزب الحاكم « الحركة الوطنية للإنقاذ »فأكد دعمه لسياسة الانفتاح والحوار التي يتبناها الرئيس وتمسكه بمبدأ إشراك مختلف القوى السياسية والشخصيات المنضوية سابقاً في الحركات السياسية والعسكرية داخل مؤسسات الدولة.
لكنه في الوقت نفسه رفض التعاون مع شخصيات تتبنى بحسب تعبيره، خطاباً دينياً أو عرقياً يهدد الوحدة الوطنية، كما رفض المشاركة في حكومة تضم شخصيات تروج لمثل هذه الخطابات وهو موقف يُفهم باعتباره رسالة مباشرة إلى مسارا وحزبه.
وبذلك يجد مسارا نفسه أمام معادلة سياسية صعبة فهو يعلن استعداده للعمل مع السلطة، ويقدم نفسه باعتباره قوة سياسية لا يمكن تجاوزها بينما تؤكد الحكومة والحزب الحاكم انفتاحهما على المشاركة والحوار، لكن ضمن حدود لا تبدو معها مشاركة مسارا في إدارة الدولة أمراً مطروح في الوقت الحالي.
هذا التباين قد يفتح الباب أمام مرحلة جديدة من التوتر السياسي خاصة وأن مسارا عاد إلى المشهد بخطاب أربك النظام الحاكم وحلفائه في وقت بدت فيه المعارضة أقل تأثير خلال الفترة الماضية. فخلال أيام قليلة من خروجه من السجن نجح في إعادة نفسه إلى صدارة النقاش العام ودفع النظام الحاكم وحلفائه إلى توضيح مواقفهما تجاهه.
ويبقى السؤال هل ستكون عودة مسارا بداية لمسار سياسي جديد يقوم على الحوار والمشاركة، أم أن تصريحاته الأولى ستدفع السلطة إلى إبقاء المسافة قائمة بينه والمشاركة في ادارة الدولة.
قد تتضح الإجابة على تلك التساؤلات في الأيام المقبلة لكن المؤكد اليوم أن مسارا عاد إلى صدارة المشهد السياسي ومع عودته عادت الإثارة مجدداً.
علي موسى علي







