
بعد عام من السجن عاد زعيم حزب « المحوّلون » ورئيس الوزراء السابق، سيكسيه ماسرا إلى المشهد السياسي مجدداً حيث استفاد من عفو رئاسي شمل أيضاً ثمانية من قادة تحالف « جيكاب » المعارض.
ولم تكن عودته عادية فقد كان أنصاره في انتظاره أمام مقر الحزب منذ الصباح حتى وصوله عند الساعة الواحدة فجراً، في مشهد أعاد إلى الأذهان التجمعات الكبيرة التي كانت تملأ المكان قبل اعتقاله، عندما كان مسارا أحد أبرز الأصوات القادرة على تحريك الشارع ومواجهة السلطة.
لكن الحشود التي استقبلته أمس ليست تأكيداً بالضرورة على أن مسارا قد استعاد موقعه السابق.
فعام كامل في السجن كان كافياً لتغيير المشهد السياسي من حوله مع تراجع نفوذ المعارضة وانشقاق عدد من عناصر حزبه وانتقال بعضهم إلى معسكر السلطة.
لذلك، فإن السؤال الذي تطرحه عودته ليس فقط، ماذا يعني خروجه من السجن؟ وإنما هل يستطيع استعادة موقعه الذي كان يحتله قبل اعتقاله؟
عفو لتهدئة المشهد
لا شك أن العفو الرئاسي يمثل خطوة مهمة باتجاه تخفيف الاحتقان السياسي، خاصة بعد فترة شهدت تشديداً واضحاً على المعارضة، فخلال عام واحد وجد تسعة من أبرز المعارضين أنفسهم خلف القضبان من بينهم سيكسيه مسارا وقادة تحالف « جيكاب »
ويأتي الإفراج عنهم في وقت تحتاج فيه السلطة إلى تهدئة المشهد السياسي كما تحتاج فيه المعارضة إلى استعادة أنفاسها بعد مرحلة من الضغط والتفكك.
ومن هنا يمكن للعفو أن يفتح باباً للحوار ويعيد بعض الفاعلين السياسيين إلى الساحة بدل بقائهم في السجون.
لكن العفو لا يعني بالضرورة أن كل شيء انتهى، فالعفو الصادر يرفع العقوبة الجنائية بينما قد تبقى الآثار المدنية المترتبة على الإدانة قائمة بما فيها التعويضات والالتزامات الناشئة عن الأحكام.
وهذه النقطة مهمة سياسياً لأنها تعني أن الخروج من السجن لا يعني بالضرورة استعادة الحقوق السياسية كاملة ولا يضمن أن يصبح المستفيدون من العفو قادرين على خوض الاستحقاقات الانتخابية المقبلة من دون قيود.
وهنا تظهر محدودية العفو، فالنظام أخرج خصومه من السجن لكنه لم يفتح أمامهم بالضرورة أبواب العودة الكاملة إلى المنافسة السياسية.
مسارا أمام خيارين
خرج ماسرا من السجن وهو يحمل إرثاً سياسياً ثقيلاً، فقد كان في مواجهة مع النظام قبل أن ينتقل لاحقاً إلى موقع الشراكة معه ويتولى رئاسة الوزراء،ثم يتحول مجدداً إلى أحد أبرز خصومه بعد أن شارك في الانتخابات الرئاسية التي فاز بها محمد إدريس ديبي، قبل أن تنتهي العلاقة بين الطرفين إلى مواجهة سياسية وقضائية.
وقد حكم عليه بالسجن عشرين عاماً في قضية ارتبطت بأحداث مانداكاو، بعد اتهامه بالتحريض على الكراهية والتواطؤ في القتل، وهي اتهامات رفضها أنصاره واعتبروها جزءاً من الصراع السياسي معه.
اليوم يبدو ماسرا أمام خيارين، العودة إلى المواجهة السياسية والرهان على الشارع أو استغلال العفو لفتح صفحة جديدة مع السلطة.
الخيار الأول يبدو أكثر صعوبة مما كان عليه قبل عام فالحزب فقد بعض عناصره والمعارضة نفسها لم تعد موحدة كما أن سنة السجن زعزعت تنظيمه السياسي. لذا فالعودة إلى الشارع في مواجهة السلطة قد تعني بالنسبة إليه الدخول مجدداً في مواجهة لا يملك بالضرورة الأدوات نفسها لخوضها.
لذلك قد يكون الحوار والتفاهم خياراً أكثر واقعية في المرحلة المقبلة سواء عبر مشاركة سياسية مباشرة أو من خلال تفاهمات تتيح لمسارا وحزبه العودة إلى إدارة الدولة من موقع مختلف.
« جيكاب » ما بعد السجن
الأمر نفسه ينطبق على قادة « جيكاب » الذين خرجوا أمس، فخروجهم من السجن قد يعيد ترتيب التحالف أكثر مما يعيده إلى وضعه السابق.
فالسياسيون الذين دخلوا السجن ضمن جبهة واحدة ضد السلطة قد لا يخرجون بالمواقف نفسها. وقد يواصل بعضهم المعارضة، بينما قد يختار آخرون التفاوض أو المشاركة خاصة إذا ما فتحت السلطة أمامهم أبواباً جديدة. وهذا الاحتمال ليس غريباً على السياسة التشادية، حيث تتغير التحالفات بحسب موازين القوة والفرص السياسية، لذلك فإن عودة قادة « جيكاب »قد تكون بداية لانقسام جديد داخل المعارضة بقدر ما يمكن أن تكون فرصة لإعادة تنظيمها.
وفي الحالتين يبدو أن السلطة استطاعت من خلال العفو تحقيق مكسب سياسي مزدوج، تخفيف الضغط والانتقادات المرتبطة بسجن المعارضة وفي الوقت نفسه الاحتفاظ بهامش واسع للتحكم في شروط عودة هؤلاء إلى المنافسة السياسية.
أما ماسرا فإن التحدي أمامه يبدأ الآن ولا ينتهي بخروجه من السجن، فبعد أن أُغلقت أبواب السجن خلفه عليه أن يقرر أي طريق سيسلك استعادة الشارع أم التفاوض مع السلطة أم الجمع بين المعارضة والمشاركة؟
علي موسى علي








