أصدر رئيس الجمهورية صباح اليوم حزمة مراسيم واسعة شملت تعديلات في المنظومة القضائية والاقتصادية، إلى جانب إجراءات ذات طابع أمني.
على المستوى القضائي صادق الرئيس على تعديلات في قانون الإجراءات الجنائية وذلك بهدف تحديث العدالة وتحسين كفاءتها، وكذلك المصادقة على قانون سرية البنوك، بما يعكس توجها نحو ضبط الإطار القانوني والمؤسسي.
ومن الناحية الاقتصادية شملت المراسيم المصادقة على اتفاقية تشجيع وحماية الاستثمارات المتبادلة بين تشاد والإمارات العربية المتحدة إضافة إلى تعديل القانون المنظم للاتصالات الإلكترونية والأنشطة البريدية في إطار تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز الثقة الاقتصادية.
كما صدر مرسوم بتعديل الأمر القاضي بإنشاء السلطة المستقلة لمكافحة الفساد وهي خطوة تعتبر من حيث المبدأ استجابة لمطالب داخلية ودولية بتعزيز الشفافية ومكافحة الإفلات من المحاسبة.
غير أن هذه الحزمة الإصلاحية ترافقت مع إصدار قوانين عفو عام شملت محمد زين بادا الامين العام السابق لحزب الحركة الوطنية للانقاذ وأفراد من قوات الدفاع والأمن وأعضاء المجموعات الموقعة على اتفاقيات السلام في منطقة ميسكي في جراء يهدف إلى دعم المصالحة والاستقرار الاجتماعي.
هذا التزامن بين تفعيل آليات مكافحة الفساد، ومنح عفو عام عن أطراف متورطة في قضايا فساد، يطرح تساؤلات جوهرية حول التوازن بين متطلبات المصالحة الوطنية من جهة وضمان مبدأ المحاسبة وعدم تكريس ثقافة الإفلات من العقاب من جهة أخرى، خاصة في ظل مساعي رسمية لإعادة بناء الثقة في مؤسسات الدولة وسيادة القانون.
