عقد مدعي الجمهورية موسى عبد الكريم صالح، اليوم الثلاثاء 7 أبريل 2026، قدّم خلاله تفاصيل جديدة حول التحقيق الجاري في الهجوم الذي وقع بمدينة طينة بولاية وادي فيرا، قرب الحدود مع السودان.
وأوضح المدعي العام أن الهجوم وقع مساء 18 مارس الماضي، عندما استهدفت طائرة مسيّرة قادمة من الأراضي السودانية تجمعاً مدنياً في حي مبروكة، حيث كان المواطنون في مجلس عزاء، وأسفر الاعتداء عن مقتل عشرين شخصاً على الأقل وإصابة عشرة آخرين، إضافة إلى خسائر مادية جسيمة.
وقد نُقل المصابون إلى العاصمة انجمينا لتلقي العلاج.
في أعقاب الحادث، توجهت وفود حكومية تضم مسؤولين من وزارتي الجيوش والأمن العام، إلى جانب كبار ضباط القوات المسلحة وقوات الأمن، إلى موقع الهجوم لمعاينة الوقائع.
كما شارك في المهمة مدعي الجمهورية وخبراء في الطيران العسكري والتحقيقات الجنائية، حيث عُثر على حطام الطائرة وآثار دماء وأغراض تخص الضحايا.
وتشير الأدلة الأولية إلى أن الطائرة المستخدمة مصدرها السودان.
النيابة العامة أعلنت فتح تحقيق قضائي فوري في جرائم وصفت بالخطيرة، تشمل المساس بأمن الدولة، أعمالاً إرهابية، القتل العمد، وتدمير الممتلكات العامة والخاصة.
وتم استدعاء خبراء من سلاح الجو لتحليل الحطام وتحديد الخصائص التقنية للطائرة والذخائر المستخدمة، والتي تشير النتائج الأولية إلى أنها تُستعمل في النزاع الدائر داخل السودان. ولتحديد المسؤولية بدقة، طلبت السلطات دعماً فنياً دولياً.
وأكد مدعي الجمهورية أن جميع التدابير ستُتخذ لتحديد الفاعلين والمتواطئين ومقاضاتهم أمام الجهات القضائية المختصة، سواء على المستوى الوطني أو الدولي، محذراً من أي محاولة لنشر معلومات مضللة أو عرقلة التحقيق. وشدد على أن الهجوم يمثل انتهاكاً صارخاً للسيادة الوطنية وتهديداً مباشراً لأمن المدنيين، مؤكداً التزام الدولة التشادية بحماية وحدة أراضيها وضمان العدالة للضحايا وعائلاتهم.
وتأتي هذه التطورات في سياق إقليمي متوتر، مع استمرار الحرب في السودان وتداعياتها الأمنية العابرة للحدود. ودعت السلطات التشادية جميع الأطراف إلى احترام القانون الدولي وتحمل مسؤولياتها، فيما ناشدت النيابة العامة المواطنين بالحفاظ على الهدوء واليقظة والتعاون مع قوات الدفاع والأمن.