
عقد وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني عبد الرحيم عوض الطيب السبت 6 سبتمبر 2025 مؤتمراً صحفياً بمقر الوزارة حول إعادة قراءة مشروع قانون الرعي لسنة 2014.
وأشار الوزير إلى أن المبادرة جاءت بعد سلسلة ورشات إقليمية في خمس محافظات بمشاركة السلطات المحلية، المنظمات المهنية، الزعامات التقليدية، المجتمع المدني، والشركاء الفنيين والماليين، بهدف جمع المقترحات لصياغة قانون رعوي توافقي ومتكيّف مع الواقع الحالي.
وبحسب الوزير تشاد تمتلك 156 مليون رأس من الماشية و37 مليون دجاجة، ما يجعل الثروة الحيوانية ركيزة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً للتماسك الاجتماعي. كما أوضح أن مشروع القانون السابق لم يحظ بقبول شامل مما استدعى إعادة قراءته وفق توصيات الحوار الوطني الشامل وتوجيهات رئيس الجمهورية لإعداد نص يضمن السلم الاجتماعي ويواكب تطلعات مختلف الفاعلين.
وأكد الوزير أن الهدف هو صياغة قانون عصري وواقعي يضمن الاستخدام السلمي للموارد الطبيعية، تنظيم المجال الريفي، الحد من النزاعات، وتأمين الأنشطة الرعوية ضمن التنمية المستدامة، على أن تختتم العملية بورشة وطنية في انجمينا قبل رفع المشروع للجهات المختصة لاعتماده.
واختتم المؤتمر بالتأكيد على التزام الحكومة بضمان إطار قانوني متين يدعم التعايش السلمي بين مستخدمي الأراضي ويحافظ على مكانة الثروة الحيوانية في الاقتصاد الوطني.








