بعد أكثر من عام على انهيار اتفاقية الدفاع بين فرنسا وتشاد، يؤكد اللقاء الذي جمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بنظيره التشادي محمد إدريس ديبي إتنو عودة العلاقات بين البلدين إلى مسارها الطبيعي، في خطوة تعكس تحول واضح في أولويات الشراكة الثنائية، حيث يتقدم التعاون الاقتصادي والاستثماري على حساب البعد الأمني الذي لطالما شكل الأساس التقليدي للعلاقات الفرنسية التشادية.
اللقاء اتسم بأجواء إيجابية ووضع الخطوط العريضة لمرحلة جديدة من التعاون، تبدو مختلفة في مضمونها وشكلها عن الشراكات السابقة، ويبدو أن الطرفين توصلا إلى قناعة مشتركة مفادها أن القطيعة لم تعد خيار عملي، وأن المصالح المتبادلة تفرض إعادة تطبيع العلاقات ضمن صيغة أكثر مرونة وبراغماتية تتماشى مع التحولات الإقليمية والدولية.
فرنسا التي تكبدت خسائر متتالية في منطقة الساحل ولا تزال تسعى إلى تثبيت حضورها في القارة الأفريقية الغنية بالموارد الطبيعية والمعادن الاستراتيجية، تدرك أن خسارة تشاد ستكون بمثابة ضربة إضافية لنفوذها المتراجع في المنطقة، وفي المقابل تواجه تشاد تحديات اقتصادية وأمنية معقدة وتعيش في محيط إقليمي ملتهب ما يجعلها بحاجة إلى شريك دولي قوي يوفر لها دعماً سياسياً واقتصادياً وأمنياً، ويساعدها على استعادة مكانتها الإقليمية والدولية وتوفير استقرار داخلي في مواجهة التهديدات العابرة للحدود والجماعات المتمردة المتربصة.
ومن هنا يبرز بوضوح موقف انجمينا المختلف عن دول تحالف الساحل الجديد الذي تقوده مالي والنيجر وبوركينا فاسو والتي اختارت القطيعة الكاملة مع باريس والانخراط في مسار مواجهة مباشرة معها، فقد حرصت السلطات التشادية منذ بداية التوتر على الإبقاء على « شعرة معاوية » مع فرنسا من خلال عدم الانضمام إلى معسكر القطيعة معتبرة أن الخلاف لم يكن استراتيجي بقدر ما كان تعارض في المصالح واختلاف في الرؤى قابل للاحتواء متى ما أُعيد رسم خطوط التعاون بما يخدم الطرفين وهو ما تحقق بشكل فعلي بعد عام من الجمود.
وخلال اللقاء أكد الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو أن « مسؤولية مشتركة تقع على عاتق البلدين للحفاظ على الإنجازات والتعلم من دروس الماضي ووضع طموحات جديدة تتماشى مع تطلعات ومصالح الشعبين » فيما تحدث قصر الإليزيه عن « طموح مشترك نحو شراكة متجددة ».
اللافت في هذه المرحلة هو التركيز الواضح على البعد الاقتصادي حيث أعلنت الرئاسة التشادية أن تنشيط التعاون الاقتصادي يمثل أولوية قصوى مع التركيز على قطاعات الطاقة والتقنية الرقمية والزراعة والثروة الحيوانية، إضافة إلى التعليم والثقافة، وتتوافق هذه الرؤية مع التوجه الفرنسي الجديد الذي لم يعد يضع الأمن في صدارة العلاقة بل يراهن على الاستثمار والتبادل الثقافي كرافعتين أساسيتين لتعزيز النفوذ والشراكة.
وتتويجاً لهذه التفاهمات عقد وزير المالية التشادي طاهر أنقلين اجتماع مع الغرفة التجارية الفرنسية وعدد من رجال الأعمال جرى خلاله بحث فرص الاستثمار في تشاد والاتفاق على تنظيم منتدى اقتصادي في فرنسا في مؤشر واضح على جدية الطرفين في ترجمة التوافق السياسي إلى شراكات اقتصادية ملموسة، ورغم الغياب النسبي للملف الأمني والعسكري في تصريحات الاطراف، إلا أن من المرجح أن هذا الجانب كان حاضر في النقاشات خلف الأبواب المغلقة نظراً لحساسيته وأهميته في العلاقة بين البلدين.
كما شكل الصراع في السودان أحد محاور اللقاء حيث ناقش الرئيسان تطورات الأزمة التي رجح كثير من المراقبين في السابق أنها كانت إحدى نقاط الخلاف بين باريس وانجمينا ويبدو أن الطرفين توصلا هذه المرة إلى موقف متقارب إذ دعوا الأطراف المتحاربة إلى تنفيذ الهدنة الإنسانية المقترحة من قبل الرباعية الدولية (الولايات المتحدة، مصر، السعودية، والإمارات)، وشددا على ضرورة توفير بيئة دولية مواتية للتوصل إلى حل سياسي للنزاع.
