
منذ إعلان تشاد نهاية تعاونها العسكري مع فرنسا أواخر عام 2024، ساد انطباع واسع لدى الشارع التشادي بأن صفحة النفوذ العسكري الفرنسي قد طويت نهائيًا، وأن تشاد اختارت مسارًا جديدًا يقوم على فك الارتباط مع القوة الاستعمارية السابقة. غير أن تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الأخيرة أعادت خلط الأوراق وفتحت الباب أمام تساؤلات محرجة حول حقيقة ما يجري خلف الكواليس بين باريس وانجمينا.
ففي مقابلة تلفزيونية مع قناة « فرانس 24 » بتاريخ 12 مايو، كشف ماكرون أن نظيره التشادي محمد إدريس ديبي أعرب عن رغبته في إعادة بناء العلاقات الدفاعية مع فرنسا، حيث قال: « اسألوا السيد ديبي، في الواقع هو نفسه طلب إعادة بناء العلاقات الدفاعية مع فرنسا. »
هذا التصريح بدا صادمًا للكثير من التشاديين الذين تابعوا خلال الأشهر الماضية خطابًا رسميًا يتحدث عن السيادة الوطنية، ورفض التدخلات الخارجية، وإنهاء الهيمنة العسكرية الفرنسية على البلاد.
هذه التصريحات تضع الرواية الرسمية أمام اختبار صعب؛ فحين قررت تشاد إنهاء الاتفاقيات العسكرية مع فرنسا، قُدِّم القرار على أنه تحوّل سيادي وتاريخي يعكس رغبة الدولة في التحرر من الوصاية الأجنبية. كما رافقت تلك المرحلة تصريحات متبادلة حملت قدرًا من التوتر بين الطرفين، خاصة مع اتهامات للحكومة الفرنسية بالتدخل في الشؤون الداخلية ومحاولة التأثير على القرار السياسي.
لكن ما كشفه ماكرون اليوم يوحي بأن القطيعة لم تكن نهائية بقدر ما كانت إعادة تموضع سياسي مؤقت فرضته ظروف المرحلة. ويبدو أن ما جرى في الإعلام لم يكن يعكس بصورة كاملة طبيعة الاتصالات والتنسيق المستمر بين الجانبين، خاصة في الملفات الأمنية والعسكرية.
فزيارة الرئيس محمد إدريس ديبي إلى باريس مطلع هذا العام، رغم التركيز الإعلامي على الجوانب الاقتصادية والاستثمارية، كانت تحمل على الأرجح أبعادًا أمنية وسياسية أعمق. ففرنسا ما تزال لاعبًا مؤثرًا في منطقة الساحل ووسط أفريقيا، والحكومة التشادية بدورها تواجه تحديات أمنية معقدة تجعل من الصعب عليها الاستغناء بشكل كامل عن شركاء عسكريين يمتلكون الخبرة والدعم اللوجستي والاستخباراتي.
فالبلاد اليوم محاطة ببيئة إقليمية شديدة الاضطراب: الحرب في السودان، تهديدات جماعة بوكو حرام غربًا، إضافة إلى تنامي نشاط مجموعات مسلحة في الجنوب، فضلًا عن بقاء جماعات المعارضة المسلحة مثل « فاكت » وغيرها في حالة ترقب دائم. وفي ظل هذه التهديدات، تبدو السلطة في نجامينا مدفوعة نحو تبني مقاربة أكثر براغماتية في إدارة علاقاتها الخارجية، حتى وإن تعارض ذلك مع خطابها السياسي الموجَّه للداخل.
ويكشف هذا المشهد من جديد الفجوة المتكررة بين الخطاب السياسي والواقع؛ ففي الداخل تحرص الحكومة على مخاطبة المزاج الشعبي الرافض للنفوذ الفرنسي، لكن على مستوى الواقع تفرض الحسابات الأمنية والاقتصادية على الحكومة الحفاظ على قنوات اتصال وتعاون مع القوى الدولية المؤثرة في المنطقة خوفًا من الإزاحة.
غير أن الإشكال الحقيقي هنا لا يكمن فقط في وجود رغبة متبادلة لإعادة التعاون العسكري، بل في الطريقة التي طُرحت بها هذه المسألة للرأي العام. فتصريحات ماكرون العلنية قد تضع الحكومة التشادية في موقف حرج، لأنها بدت وكأنها تناقض سرديتها السابقة بشأن القطيعة والسيادة.
كما أنها قد تُحدث حالة من الإرباك والإحباط لدى شريحة من المواطنين الذين اعتقدوا أن بلادهم دخلت مرحلة جديدة من الاستقلال الكامل عن النفوذ الفرنسي.
في المحصلة، يبدو أن العلاقة بين نجامينا وباريس لم تنتهِ كما تصور كثيرون، بل إنها تمر بمرحلة إعادة تعريف وصياغة جديدة. لكن يبقى التحدي الأكبر أمام السلطة التشادية هو كيفية إقناع الداخل بأن البراغماتية السياسية لا تعني بالضرورة التراجع عن مبادئ الاستقلال، خاصة في ظل حساسية الشارع تجاه أي عودة للنفوذ الفرنسي تحت أي عنوان.








