أصدرت وزارة التربية الوطنية منشوراً رسمياً يقضي بالتطبيق الفعلي للثنائية اللغوية في المؤسسات التعليمية ابتداءً من الموسم الدراسي المقبل.
وأكدت الوزارة أن مادة اللغة العربية لن تُعتبر بعد الآن مادة اختيارية، بل ستُدرّس في جميع المدارس بنفس الحصة الزمنية والمعامل المخصصين للغة الفرنسية، وذلك في إطار تعزيز مبادئ المساواة والإنصاف اللغوي.
وجاء في التعميم أن هذا القرار يندرج ضمن التوجهات الاستراتيجية للحكومة الرامية إلى إعادة بناء النظام التربوي التشادي عبر إصلاحات هيكلية عميقة، مشدداً على أن تطبيق ثنائية اللغة لا يقبل أي غموض أو استثناء.
وكلفت الوزارة المديرية العامة للتعليم والتعلم والترقية المدنية بمتابعة التنفيذ الصارم لهذا الإجراء، بالتنسيق مع الهياكل اللامركزية، واتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان تطبيقه على أرض الواقع.
المنشور، الذي وقّعه وزير الدولة الدكتور محمد أحمد الحبو بتاريخ 20 أبريل 2026 في العاصمة انجمينا، يدخل حيز التنفيذ فوراً، ليشكل خطوة مفصلية نحو ترسيخ ثنائية اللغة في النظام التعليمي التشادي.
