استضافت العاصمة الغانية أكرا، أعمال مؤتمر دولي استمر لثلاثة أيام، يهدف إلى تحويل الدعم السياسي المتزايد لقضية التعويضات عن العبودية وتجارة الرقيق عبر الأطلسي إلى التزامات عملية تحقق العدالة التاريخية.
ويأتي المؤتمر بعد اعتماد الأمم المتحدة قرارًا تاريخيًا في مارس الماضي، اعتبر تجارة الرقيق عبر الأطلسي « أخطر جريمة ضد الإنسانية »، وحظي بتأييد 123 دولة عضوًا، في أكبر اعتراف دولي حتى الآن بحجم المأساة التي تعرض لها ملايين الأفارقة على مدى قرون.
وشهد المؤتمر مشاركة عدد من القادة والمسؤولين البارزين، بينهم قادة باربادوس وسيراليون والسنغال وناميبيا وليبيريا، في خطوة تعكس الزخم الدولي المتصاعد حول ملف العدالة التعويضية.
وقال وزير الخارجية الغاني صامويل أبلاكوا إن الحملة الإفريقية دخلت مرحلة جديدة بعد القرار الأممي، مشددًا على أن القارة التي نجحت في معارك إنهاء العبودية والاستعمار والفصل العنصري، قادرة أيضًا على تحقيق تقدم في معركة التعويضات.
من جانبه، أعلن الرئيس الغاني جون دراماني ماهاما إطلاق ثلاث آليات جديدة لدراسة السبل العملية لتحقيق العدالة التعويضية، تشمل لجنة استشارية يقودها رؤساء دول، ولجنة من الخبراء المختصين في قضايا التعويض ورد الحقوق، إضافة إلى لجنة قانونية لدراسة المسارات الممكنة لدعم المطالب الإفريقية.
وأكد ماهاما أن الهدف ليس إعادة كتابة التاريخ، بل مواجهة هذا التاريخ بصدق وتحويل الاعتراف الدولي بالمظالم إلى إجراءات عملية ملموسة.وتكتسب غانا رمزية خاصة في هذا الملف، إذ كانت منطقة « ساحل الذهب » إحدى أبرز نقاط انطلاق الأفارقة المستعبدين نحو الأمريكيتين والكاريبي، ولا تزال القلاع والحصون مثل قلعة كيب كوست وقلعة المينا شاهدة على تلك الحقبة المظلمة. وفي السنوات الأخيرة، عملت أكرا على إعادة بناء الروابط مع أبناء الشتات الإفريقي عبر مبادرات مثل « عام العودة » عام 2019، ومنح الجنسية لأكثر من ألف شخص من أصول إفريقية يعيشون خارج القارة.
ومع عودة ماهاما إلى السلطة، اكتسبت قضية التعويضات دفعة سياسية إضافية، إذ جعلها الرئيس إحدى أولويات سياسته الخارجية، ودفع بقوة نحو تبني القرار الأممي الأخير. وتؤكد أكرا أن القضية لا ترتبط بالماضي فقط، بل بالحاضر والمستقبل، في ظل استمرار آثار العبودية والاستعمار في تشكيل الواقع الاقتصادي والاجتماعي والسياسي لعدد كبير من الدول الإفريقية.
