
شهدت انجمينا يوم الجمعة 8 أغسطس 2025 محاكمة المعارض التشادي سيكسي ماسرا، رئيس حزب « المحولون »، إلى جانب عدد من المتهمين الآخرين في قضية أحداث مانداكاو، وهي محاكمة أثارت الكثير من الجدل والنقاش.
حيث طالبت النيابة العامة بسجن ماسرا لمدة 25 عاماً.
ويبقى سؤال واحد يطرح نفسه: هل ستقضي المحكمة عليه بالسجن 25 عاماً؟
منذ ثلاثة أشهر، يشهد النظام القضائي التشادي نشاطًا غير مسبوق، حيث أصبح حاضرًا بقوة في وسائل الإعلام وعلى ألسنة المواطنين.
المتهم الرئيسي هو أسينغار ماسرا سكسيس، رجل سياسي ومعارض بارز وخطيب متمكن، وكان يشغل سابقًا منصب رئيس الوزراء.
أما الطرف الآخر في القضية فهو النيابة العامة.
وقد طالبت النيابة العامة القضاء التشادي بالحكم على المعارض أسينغار ماسرا سكسيس بالسجن 25 عامًا نافذة، بالإضافة إلى غرامة مالية قدرها 5 مليارات فرنك إفريقي.
هذا الطلب القضائي كان مفاجئا لعامة الشعب ولأنصار الزعيم المعارض سكسي ماسرا، ما معنى « طلب النيابة العامة »؟
يوضح لنا إبراهيم روزي كليمي، وهو قانوني، قائلًا: « الطلب القضائي، في القانون الجنائي، هو أمر مكتوب يصدر عن سلطة قضائية (قد يكون المدعي العام أو القاضي) موجّه إلى شخص أو شركة أو جهة معينة، بهدف الحصول على شيء مفيد للتحقيق أو المحاكمة.
ببساطة، هو أمر رسمي لتقديم أو تنفيذ شيء يساعد العدالة في الوصول إلى الحقيقة ».
وفي حالة سيكسي ماسرا، طلب المدعي العام الحكم عليه بالسجن 25 عامًا نافذة وغرامة مالية ضخمة.
لكن يبقى على المحكمة الجنائية أن تقبل بهذا الطلب، وقد تم تعليق الجلسة على أن تُستأنف لاحقًا.
ويضيف القانوني إبراهيم روزي كليمي: « القاضي غير ملزم بأي شيء. عندما يطلب المدعي العام شيئًا، لا يعني أن القاضي يجب أن يوافق عليه. ففي دولة القانون، القاضي مستقل ».
من جانبهم، ندد محامو السياسي ورئيس الوزراء السابق سيكسي ماسرا بالإجراءات، معتبرين أنها مفبركة بالكامل ضد موكلهم.
أما الحزب السياسي الذي يقوده ماسرا، فقد وصف المحاكمة بأنها « جلسة جنائية »، واعتبرها حملة سياسية ضد الحزب.
وجاء في بيان نشره حزب « المحولون » على منصاته الاجتماعية: « جلسة جنائية: تعليق المرافعات على أن تُستأنف في 9 أغسطس 2025.








