
في الثالث من أكتوبر المنصرم، توفى محمد زين، عندما أطلق الجاني النار على الشاب الذي كان يحمي بنات حيه من الدعارة، لتتحول بعد ذلك القضية إلى الرأي العام المحلي والدولي.
بعد ضغوط من أسرة الفقيد والنشطاء في مواقع التواصل الإجتماعي، تمكنت السلطات الأمنية القبض على الجاني بعد هروبه إلى دولة تونس ولم تصدر المحكمة قرارها النهائي.
وبحسب شهود عيان، حضر الجاني وهو مكبل اليدين الى المحكمة برفقة محاميه وبحراسة مشددة، يرجح أن حضوره كان امتثالاً لطلب النيابة، ولم يسمح لمحامي الفقيد بالحضور.
لقد مر ٣٠ يوم على وفاة محمد زين، موقف الأهالي كان واضحاً وهو ضمان عدم إفلات المجرم من العقاب، يتساءل البعض عن أسباب بطئ سير العدالة، ماهي المستجدات التي حدثت خلال هذه الفترة؟ فيما يرى آخرون ضرورة معاقبة الجاني حتى لا تتكرر هذه الحادثة.
في الوقت الذي تلاحق فيه السلطات الأمنية الشبكات الإجرامية، كثرت حوادث العنف والقتل في المدينة، قد يكون أحياناً أمام مرأى الناس، كحادثة الطعن الأخيرة التي أودت بحياة شابين.
حادثة حارة قجي كانت بمثابة درس في الشهامة وكان محمد زين بطل هذه القصة، الشاب الذي مات وهو يدافع عن عرض جاره، ينبغي أن يكون العقاب أيضاً درساً لكل من يحاول العبث بأعراض الناس.








