
أصدرت سلطنة دار تاما مذكرتين تعميميتين تتضمنان جملة من التدابير المتعلقة بتسوية النزاعات وتنظيم بعض الأعراف الاجتماعية، استناداً إلى توافق تم التوصل إليه خلال اجتماع ضم نحو 20 من شيوخ الكانتونات وممثليهم في السلطنة.
وبحسب المذكرة التعميمية رقم (003)، حُددت الدية في حالات القتل العمد بـ100 رأس من الإبل، فيما حُددت الدية في حالات القتل الخطأ بـ100 رأس من الإبل أيضاً، مع إتاحة إمكانية التوصل إلى تسوية ودية بين الأسرتين المعنيتين.
وفي مذكرة أخرى حملت الرقم (005)، حددت السلطنة غرامات مالية على حالات الزنا، وفقاً لظروف الأطراف المعنية. وتشمل الغرامة مليون فرنك سيفا على الرجل و300 ألف فرنك على المرأة في حالة الزنا بامرأة متزوجة.
أما في حالة كون الرجل متزوجاً والمرأة الأخرى طرفاً في الواقعة، فقد حُددت الغرامة بمليون فرنك سيفا على الرجل و200 ألف فرنك على المرأة.
وفي حالة الزنا بين رجل وامرأة غير متزوجين، حُددت الغرامة بـ500 ألف فرنك سيفا على الرجل و200 ألف فرنك على المرأة.
كما منعت المذكرة إحراق المنازل أو إتلاف ممتلكات الأسر المرتبطة بوقائع القتل، مؤكدة أن قيمة الممتلكات المصادرة من مرتكبي هذه الممارسات تُدفع بالكامل وتُوثق ضمن صندوق الدية.
وتأتي هذه الإجراءات في إطار تنظيم آليات تسوية النزاعات داخل منطقة دار تاما، وتعزيز الاحتكام إلى التوافقات العرفية التي تم التوصل إليها بين قيادات الكانتونات وممثليها.








