
أطلقت الحكومة اليوم الجمعة 24 يوليو، العملية الوطنية الخاصة « طفل واحد… شهادة ميلاد واحدة »، بهدف تمكين ملايين الأطفال من الحصول على شهادات الميلاد، في خطوة تستهدف تعزيز الحق في الهوية القانونية وضمان الوصول إلى التعليم والخدمات الأساسية.
وأشرف على إطلاق الحملة نائب رئيس الوزراء المكلف باللامركزية، ليمان محمد، بحضور عدد من أعضاء الحكومة وشخصيات رسمية، مؤكداً أن المبادرة جاءت بتوجيهات من رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو، الذي جعل تسجيل كل طفل في السجل المدني أولوية وطنية.
وأوضح أن العملية تنفذ بالتعاون مع منظمة الأمم المتحدة للطفولة (اليونيسف)، التي تقدم الدعم الفني والمالي لضمان تنفيذ الحملة في مختلف أنحاء البلاد.
وتهدف المبادرة إلى معالجة أوضاع نحو 2.9 مليون طفل دون سن الخامسة لا يمتلكون شهادات ميلاد، إلى جانب أكثر من 829 ألف تلميذ محرومين من هذه الوثيقة، الأمر الذي يحد من استفادتهم من التعليم والخدمات الصحية ويعرقل مشاركتهم في الامتحانات الرسمية.
وأكد نائب رئيس الوزراء أن شهادة الميلاد تمثل أول حق قانوني لكل طفل، باعتبارها الوثيقة التي تثبت هويته وتضمن له التمتع بحقوقه الأساسية، داعيًا السلطات المحلية والزعامات التقليدية والمؤسسات التعليمية وأولياء الأمور ومنظمات المجتمع المدني والشركاء إلى تعبئة الجهود لإنجاح الحملة وضمان عدم استبعاد أي طفل من التسجيل المدني.
واختتم نائب رئيس الوزراء بإعلان الانطلاق الرسمي للعملية، مجدداً التأكيد على شعارها « لا طفل تشادي بلا هوية » في إطار مساعي الحكومة لتعزيز الإدماج الاجتماعي وتكافؤ الفرص ودعم التنمية البشرية في البلاد.








