
في خضم التصعيد المتسارع بين الولايات المتحدة وحليفتها إسرائيل من جهة، وإيران من جهة أخرى، تفاجأ الرأي العام بمنشور نشر في الصفحة الرسمية لرئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي، يدين الهجمات على إيران ويعبر عن تضامن الحكومة والشعب التشادي مع إيران، البيان الذي حمل لغة تعاطف واضحة، يمثل تحول غير مسبوق في التوجه الخارجي للدولة، إذ بدا وكأنه اصطفاف سياسي يتجاوز حدود الإدانة إلى إظهار دعم مباشر لطهران في توقيت شديد الحساسية.
وقد لقي الموقف إشادة داخلية من متابعين ورواد مواقع التواصل الاجتماعي، الذين رأوا فيه انسجام كبير مع المزاج الشعبي المتعاطف مع قضايا المنطقة، فيما اعتبره آخرون خطوة متسرعة في ظل تعقيدات المشهد الدولي وتشابك التحالفات.
غير أن التطور الأبرز جاء بعد ساعات قليلة مع صدور منشور اخر على الصفحة نفسها أدان الضربات الإيرانية التي استهدفت قواعد أمريكية في دول عربية، بينها الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وقطر والبحرين، والكويت والأردن. واعتبر المنشور أن توسيع رقعة النزاع يمثل منعطف خطير يهدد الاستقرار الإقليمي.
ويبدو هنا أن الخطاب الرسمي انتقل من نبرة تضامن مع إيران إلى إدانة مباشرة لردها العسكري، من دون تمهيد يربط بين الموقفين أو يوضح الغاية من الأول.
الموقفان لا يخلوان من فرضيتين الفرضية الأولى: وجود تناقض في الخطابين وعدم ثبات في الموقف إذ جاء الأول مؤيد لإيران باعتبارها ضحية، فيما عاد الثاني ليدينها على خلفية ردها العسكري، الذي يعتبره البعض دفاعاً مشروعاً، لا سيما أن القواعد المستهدفة تستخدم في الهجمات عليها. ووفق هذا الطرح يبدو البيانيْن انعكاس لحالة ارتباك في توحيد بوصلة السياسة الخارجية، أو انسياقاً مع ردود الفعل الآنية سعياً إلى كسب التعاطف الشعبي.
وقد تكون العودة إلى تعديل الموقف نتيجة إدراك الحكومة لاحقاً لحساسية استهداف إيران لدول ترتبط معها بعلاقات وثيقة، حتى لا يؤثر المنشور المنشور في صفحة الرئيس في تأجيج تلك العلاقات، وهو ما يعكس ضعف في التقدير الأولي أو غلبة العاطفة على الحسابات الاستراتيجية، ويؤكد ذلك أن إدارة الدولة تتطلب وضوح رؤية وثبات في المبادئ والاتجاهات بعيداً عن التبدل السريع الذي يثير الشكوك حول توافق القرارات الرسمية.
الفرضية الثانية: لا يوجد تناقض من حيث المبدأ، بل قد يكون ضعف في الاتصال والخطاب الدبلوماسي؛ فإدانة استهداف دولة لا تعني تبرئة ردها العسكري إذا تجاوز حدودها ومس دولًا أخرى. غير أن الإشكالية لا تكمن في جوهر الموقف بقدر ما ترتبط بطريقة توصيله وتوقيته.
فالبيان الأول خلا من أي إشارة إلى مسؤولية إيران في الأحداث، ما أعطى انطباع بانحياز أحادي قبل أن يأتي البيان الثاني ليحملها مسؤولية توسيع النزاع، بعد أن ترسخ الانطباع الأول لدى الرأي العام.
هذا التتابع السريع فتح باب التساؤلات عما إذا كان الموقف الأول مكتمل الرؤية، أم أنه خضع لاحقاً لمراجعة تحت ضغط حسابات سياسية أو ردود فعل إقليمية، مما يبرز أهمية صياغة الخطاب الرسمي بعناية لا سيما في أوقات الأزمات الحساسة، لضمان وضوح الرسالة وتفادي أي تأويلات قد تضعف المصداقية أو تربك الشركاء الإقليميين والدوليين.



