لم تعد العلاقات بين تشاد ودولة الإمارات العربية المتحدة تقتصر على إطارها الدبلوماسي التقليدي، بل شهدت خلال السنوات الأخيرة تحولاً كبيراً نحو شراكة متعددة الأبعاد شملت الاقتصاد والتنمية والأمن والعمل الإنساني، بالتوازي مع تنسيق سياسي متزايد بشأن القضايا الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا التحول في سياق اهتمام دولة الإمارات المتزايد بأفريقيا عموماً ومنطقة الساحل على وجه الخصوص، وهي منطقة اكتسبت أهمية استراتيجية متنامية بفعل موقعها الجغرافي، وما تمتلكه من موارد طبيعية كبيرة إلى جانب ما تواجهه من تحديات أمنية تتمثل في انتشار الجماعات المسلحة، وتصاعد الصراعات الداخلية، وهو ما جعلها إحدى ساحات التنافس الإقليمي والدولي خلال العقد الأخير.
في المقابل، تمثل تشاد إحدى الدول المحورية في هذه المنطقة، بحكم موقعها الذي يربط شمال القارة الأفريقية بوسطها وغربها، فضلاً عن امتلاكها احتياطيات من النفط والذهب واليورانيوم إلى جانب موارد زراعية ومائية كبيرة وإمكانات واعدة في قطاع الطاقة.
أما الإمارات التي عززت حضورها بوصفها قوة اقتصادية ومالية صاعدة، فقد اتجهت إلى توسيع شبكة شراكاتها في القارة الأفريقية معتمدة على الاستثمار والتنمية والعمل الإنساني بوصفها أدوات رئيسية لتعزيز حضورها الخارجي.
ورغم أن العلاقات بين البلدين تعود إلى عقود، فإنها اكتسبت زخم واضح مع اتساع الدور الإماراتي في افريقيا بعد عام 2011.
وقد شكل افتتاح السفارة الإماراتية في انجمينا عام 2017، ثم افتتاح السفارة التشادية في أبوظبي عام 2018، نقطة تحول في مسار العلاقات الثنائية، إذ أسهمت هذه الخطوات في إرساء قنوات تعاون أكثر انتظاماً فتوالت الزيارات الرسمية واتسعت مجالات التعاون لتشمل ملفات تتجاوز العلاقات الدبلوماسية التقليدية.
الاقتصاد… بوابة الشراكة
كان الاقتصاد المحرك الأبرز لهذا التقارب فقد سعت الإمارات إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية التي توفرها تشاد، ولا سيما في قطاعات الزراعة والطاقة والبنية التحتية، بينما وجدت انجمينا في أبوظبي شريكاً قادراً على تمويل مشروعاتها التنموية ودعم خططها الاقتصادية.
وخلال السنوات الأخيرة أسهمت الإمارات في تمويل عدد من المشروعات التنموية، إلى جانب تقديم مساعدات إنسانية استهدفت دعم الاستقرار المجتمعي والتخفيف من آثار الفقر والأزمات، ومن أبرز هذه المبادرات دعم برنامج الأمن الغذائي عبر إرسال شحنات من المواد الغذائية والمساهمة في تطوير قطاعي الصحة والتعليم بما في ذلك إنشاء مجمع زياد التعليمي في انجمينا، وتنفيذ مشروع إعادة تأهيل المدارس في مدينة أم جرس عام 2023، الذي يعد من المشروعات التعليمية البارزة.
كما امتد الدعم الإماراتي إلى مواجهة الأزمات الإنسانية سواء خلال الفيضانات أو تفشي وباء الكوليرا في شرق تشاد فضلاً عن تقديم مساعدات بملايين الدولارات لدعم الحكومة التشادية في استقبال اللاجئين وتوفير الغذاء والخدمات الأساسية لهم، ويبرز في هذا السياق صندوق أبوظبي للتنمية بوصفه أحد أهم أدوات الحضور الإماراتي في تشاد من خلال تمويل مشروعات في مجالات الطاقة والبنية التحتية والخدمات الأساسية.
ويعد مشروع « نور تشاد » للطاقة الشمسية أبرز هذه المشروعات إذ افتتح عام 2025 بقدرة إنتاجية تبلغ 50 ميغاواط ليصبح أكبر مشروع للطاقة الشمسية في تاريخ البلاد وأول مشروع بهذا الحجم في تشاد.
وفي نهاية عام 2024 منحت الإمارات عبر صندوق أبوظبي للتنمية الحكومة التشادية قرض مالي بقيمة 500 مليون دولار، وهو ما يعادل نحو 15% من الميزانية العامة للدولة في خطوة غير مسبوقة في تاريخ التعاون بين البلدين، وتشير بيانات البنك الدولي حول الديون الدولية لعام 2024 إلى أن الإمارات أصبحت ثالث أكبر دائن ثنائي لتشاد بحصة بلغت نحو 5% من إجمالي الدين العام، خلف ليبيا والصين اللتين تستحوذ كل منهما على نحو 8%. وارتفعت هذه الحصة لاحقاً بعد القرض الإماراتي الجديد الذي منح بشروط تفضيلية تضمنت فائدة سنوية تبلغ 1% ولمدة 18 عام وهو ما يعكس تنامي الحضور المالي الإماراتي في الاقتصاد التشادي.
ويواكب ذلك نمو متسارع في التبادل التجاري بين البلدين فقد ارتفعت التجارة غير النفطية بنسبة 32% خلال عام 2024 فيما تجاوز إجمالي حجم التجارة الثنائية 1.9 مليار دولار بزيادة تفوق 30% مقارنة بالعام السابق.
ويظل الذهب المحرك الرئيسي لهذه التجارة إذ يمثل الذهب التشادي أحد أهم السلع التي تتجه إلى الإمارات ولا سيما دبي، سواء للتكرير أو إعادة التصدير إلى جانب صادرات أخرى تشمل السمسم والصمغ العربي والقطن والبذور الزيتية. أما الصادرات الإماراتية إلى تشاد فتتركز في المجوهرات والسيارات والمنتجات البترولية المكررة، إضافة إلى الاستثمارات في قطاعات البنية التحتية والطاقة والزراعة والتعدين.
وتعكس أرقام التجارة الخارجية المكانة التي وصلت إليها الإمارات في الاقتصاد التشادي إذ تصدرت عام 2023 قائمة الدول المستقبلة للصادرات التشادية بحصة بلغت 25.5%، متقدمة على الصين وألمانيا وهولندا وفرنسا، بينما جاءت في المرتبة الثانية بين أكبر موردي السلع إلى تشاد بعد الصين، بحصة بلغت 22.7% من إجمالي الواردات.
كما شكل منتدى الإمارات وتشاد للتجارة والاستثمار، الذي استضافته أبوظبي في نوفمبر 2025، محطة مهمة في مسار التعاون الاقتصادي إذ خصص لدعم الخطة الوطنية للتنمية « تشاد كونكشن 2030 » وأسهم في تأمين نحو ثلثي التمويل المطلوب لتنفيذها والبالغ 20 مليار دولار.
وشهد المنتدى توقيع 39 اتفاقية تجاوزت قيمتها 6.2 مليارات دولار، شملت قطاعات الطاقة والزراعة والبنية التحتية والتعليم والتعدين بما يعكس انتقال العلاقة من التعاون الاقتصادي إلى شراكة استثمارية طويلة الأمد.
شراكة تتجاوز الاقتصاد
غير أن قراءة العلاقات التشادية الإماراتية لا تكتمل من زاوية الاقتصاد وحده إذ ارتبط هذا التقارب أيضاً بالتحولات الأمنية التي تشهدها منطقة الساحل فمنذ سنوات تواجه تشاد تحديات متزايدة تتعلق بانتشار الجماعات المسلحة والإرهابية وتداعيات الأزمات الإقليمية وهو ما جعل التعاون الأمني يحتل موقع متقدم في أجندة العلاقات الثنائية.
وفي هذا السياق قدمت الإمارات خلال عام 2023 مساعدات شملت آليات وتجهيزات أمنية كما نفذت تدريبات عسكرية مع القوات التشادية في إطار دعم قدراتها وتعزيز الأمن والاستقرار، ويأتي هذا التعاون ضمن رؤية إماراتية تعتبر أن استقرار تشاد يمثل ركن أساسي لاستقرار منطقة الساحل، إلى جانب اهتمامها بحماية طرق التجارة والطاقة عبر القارة الإفريقية ومواجهة تنامي نفوذ قوى إقليمية أخرى في المنطقة.
وبالتوازي مع ذلك حافظ البعد الإنساني على حضوره في العلاقات بين البلدين ففي عام 2023 افتتحت الإمارات مستشفى في مدينة أم جرس كما واصلت تنفيذ برامجها الإنسانية والتنموية، ومع اندلاع الحرب في السودان ازداد التنسيق بين البلدين في ملف استقبال اللاجئين إذ تستضيف تشاد أكثر من ثلاثة ملايين لاجئ سوداني الأمر الذي فرض أعباء إنسانية وأمنية واقتصادية كبيرة على الحكومة التشادية في ظل حدود طويلة ومفتوحة مع السودان.
وشهدت العلاقات السياسية بدورها زخماً واضجاً خلال السنوات الأربع الأخيرة مع تكثيف الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين وأصبحت زيارات الرئيس محمد إدريس ديبي إلى الإمارات تتم بصورة شبه دورية بما يعكس مستوى التنسيق السياسي القائم بين الجانبين كما ارتفع عدد الرحلات الإماراتية إلى مدينة أم جرس التي أصبحت إحدى أبرز محطات الحضور الإماراتي في تشاد.
ومثلت زيارة الرئيس ديبي إلى أبوظبي عام 2025 محطة جديدة في تطور العلاقات إذ شهدت توقيع اتفاقيات في مجالات التنمية والطاقة والتعليم والأمن فيما تعكس زيارته الحالية استمرار هذا المسار وتؤكد المكانة التي باتت تحتلها الإمارات في السياسة الخارجية التشادية كما تعكس اهتمام أبوظبي بتعزيز حضورها في منطقة الساحل عبر شراكات طويلة الأمد.
ولا يقتصر التنسيق بين البلدين على الملفات الثنائية بل يمتد إلى عدد من القضايا الإقليمية وفي مقدمتها الأزمة السودانية حيث يدعم الطرفان الجهود الرامية إلى إنهاء الصراع والوصول إلى تسوية سياسية بينما تمثل تشاد الدولة الأكثر تأثراً بالحرب بحكم استضافتها ملايين اللاجئين وما تفرضه الأزمة من ضغوط أمنية واقتصادية كما يشكل الملف الليبي مجالاً آخر للتنسيق انطلاقاً من إدراك البلدين أن استقرار ليبيا ينعكس بصورة مباشرة على أمن منطقة الساحل.
وتشير مجمل هذه التطورات إلى أن العلاقات بين تشاد والإمارات تجاوزت مرحلة التعاون التقليدي لتصبح شراكة استراتيجية تقوم على تداخل المصالح الاقتصادية والأمنية والسياسية والإنسانية، فمن جهة رسخت الإمارات موقعها باعتبارها أحد أبرز المستثمرين والشركاء الاقتصاديين لتشاد ومن جهة أخرى تنظر أبوظبي إلى انجمينا بوصفها شريك مهم في منطقة الساحل، وفي المقابل توفر هذه الشراكة لتشاد مصادر تمويل واستثمار ودعم تنموي في مرحلة تواجه فيها تحديات اقتصادية وأمنية متزايدة بما يجعل العلاقات بين البلدين مرشحة لمزيد من التطور في ظل استمرار تقاطع المصالح وتبدل موازين النفوذ في القارة الإفريقية.
علي موسى علي
