بعد موافقتهم على سياسة الحكومة، يراجع أعضاء المجلس الوطني مشروع القانون المتعلق بالمجلس الدستوري. يفتخ النقاش حول هذا المشروع صباح اليوم الخميس 25 يناير 2024.يتناول هذا المشروع القانوني اختصاصات وتنظيم ووظائف المجلس الدستوري. تم تقديم المشروع إلى أعضاء المجلس الوطني من قبل وزير الدولة الأمينة العام للحكومة راماتو محمد هوتوين. ويعد المجلس الدستوري احدى توصيات الاستفتاء الدستوري الذي تم في ديسمبر 2023 . وففقا لوزيرة الدولة فإن هذه المؤسسة » سوف تسهم في عملية تفعيل وتنفيذ العملية الانتخابية، وتجعلنا نجري انتخابات جرة ونزيهة.منذ عام 2018، بعد الملتقى الوطني الشامل، تم تقليل دور المجلس الدستوري إلى أن يصبح غرفة دستورية ضمن المحكمة العليا. قرار يبرره الوزير بـ « ضرورة التصدي للقيود الاقتصادية والميزانية ». ولكن في عام 2022، نظرًا لـ « دوره في تعزيز المؤسسات ».يحمل هذا المشروع الجديد اقتراحات جديدة من بينها على سبيل المثال: إعطاء الرؤساء السابقين صلاحية العضوية، وكذلك المساواة في تشكيل الأعضاء التي تتطلب وجود ما لا يقل عن ثلاث نساء.
تشاد: عودة المجلس الدستور إلى صدارة النقاش في المجلس الوطني الانتقالي.
ConnexeDes postes
![Me Francis Allahdoum : « Cette arrestation est des plus illégales […] et d’une vacuité sans commune mesure »](https://lendjampost.com/wp-content/uploads/2025/05/WhatsApp-Image-2025-05-17-at-16.17.03-350x250.jpeg)
Veuillez vous connecter pour rejoindre la discussion
Plugin Install : Widget Tab Post needs JNews - View Counter to be installed
- Tendance
- commentaires
- Dernier
Posts récents
Cinéma : l’Association des Journalistes Critiques Cinématographiques du Tchad reçoit officiellement son écharpe
L'association des journalistes critiques cinématographiques du Tchad a tenu, ce lundi 19 mai 2025, une cérémonie solennelle pour la remise...
Lire la suite
