بعد موافقتهم على سياسة الحكومة، يراجع أعضاء المجلس الوطني مشروع القانون المتعلق بالمجلس الدستوري. يفتخ النقاش حول هذا المشروع صباح اليوم الخميس 25 يناير 2024.يتناول هذا المشروع القانوني اختصاصات وتنظيم ووظائف المجلس الدستوري. تم تقديم المشروع إلى أعضاء المجلس الوطني من قبل وزير الدولة الأمينة العام للحكومة راماتو محمد هوتوين. ويعد المجلس الدستوري احدى توصيات الاستفتاء الدستوري الذي تم في ديسمبر 2023 . وففقا لوزيرة الدولة فإن هذه المؤسسة » سوف تسهم في عملية تفعيل وتنفيذ العملية الانتخابية، وتجعلنا نجري انتخابات جرة ونزيهة.منذ عام 2018، بعد الملتقى الوطني الشامل، تم تقليل دور المجلس الدستوري إلى أن يصبح غرفة دستورية ضمن المحكمة العليا. قرار يبرره الوزير بـ « ضرورة التصدي للقيود الاقتصادية والميزانية ». ولكن في عام 2022، نظرًا لـ « دوره في تعزيز المؤسسات ».يحمل هذا المشروع الجديد اقتراحات جديدة من بينها على سبيل المثال: إعطاء الرؤساء السابقين صلاحية العضوية، وكذلك المساواة في تشكيل الأعضاء التي تتطلب وجود ما لا يقل عن ثلاث نساء.
تشاد: عودة المجلس الدستور إلى صدارة النقاش في المجلس الوطني الانتقالي.
-
par Djiddi Mahamat

Contenu connexe
Marché financier : CBT Bourse et GUESS Consulting s’allient pour faciliter l’accès aux titres publics de la CEMAC
par
Nodjihidi Franclin
17 novembre 2026
Dakhla, un nouvel élan pour le partenariat Tchad-Maroc
par
Nodjihidi Franclin
13 novembre 2026
Mois du Livre et de la Lecture : l’ANSICE organise une séance de lecture publique en arabe au lycée Al-Salam
par
Foussary la plume
12 novembre 2026
Abéché : 20 km de voirie urbaine annoncés pour 2027
par
Le N'Djam Post
12 novembre 2026
Budget 2027 : les députés interrogent le ministre des Finances sur les priorités économiques du gouvernement
par
Nodjihidi Franclin
12 novembre 2026
Tchad : quatre ans après le DNIS, Wakit Tamma réclame une nouvelle concertation politique
par
Nodjihidi Franclin
12 novembre 2026