أصدر وزير الدولة، وزير المالية والميزانية والاقتصاد والتخطيط والتعاون الدولي، طاهر حامد نغيلين، تعميما وزاريا جديدا يحمل الرقم 008/MFBEPCI/SG/2025، يتعلق بتنفيذ النفقات العامة ومنع عمليات التحصيل والدفع نقدا، مع تنظيم حركة الأموال في الولايات.
التعميم، الذي وجه إلى مختلف المديرين العامين للمصالح المالية والجبائية والجمركية، إضافة إلى أمناء الخزائن والمحاسبين في الولايات، يهدف إلى ضمان تسيير سليم وشفاف للموارد العامة، والقطع مع الممارسات السابقة التي شابتها خروقات في بعض الجهات.
وبموجب هذا القرار، سيتم إلزام جميع عمليات الدفع والتحصيل بالمرور عبر التحويلات المصرفية أو المحافظ الإلكترونية (Mobile Money)، ابتداءً من 1 ديسمبر 2025، مع منع أي تداول نقدي مباشر في المداخيل والنفقات. كما شدد التعميم على أن أي مخالفة ستعرّض أصحابها لإجراءات تأديبية ومالية وحتى جزائية.
وأوكل التعميم مهمة المتابعة الصارمة إلى المفتشية العامة للمالية ومفتشية الخزينة، مع تحميل المسؤولين المحليين للخزينة والجباية المسؤولية الشخصية عن تطبيق هذه التدابير، ورفع تقارير منتظمة إلى الوزارة.
ويرى مراقبون أن هذه الخطوة تمثل تحولًا مهمًا في إصلاح الإدارة المالية العامة، إذ تسعى إلى إغلاق منافذ الفساد، تعزيز الشفافية، وضمان توجيه الموارد نحو الأولويات الوطنية مثل الصحة، التعليم والبنى التحتية.
التعميم يدخل حيز التنفيذ فور توقيعه وتعميمه على كافة الجهات المعنية، ما يجعله جزءًا من الجهود الحكومية الرامية إلى إرساء انضباط مالي أشد، وتحصين موارد الدولة من الهدر أو سوء الاستخدام.
