
بحثت وزيرة العمل الاجتماعي والتضامن والشؤون الإنسانية، زهرة محمد عيسى، اليوم الأربعاء في أنجمينا، سبل تفعيل دور الصندوق الوطني للتضامن ودعم الفئات الهشة باعتباره أداة وطنية لتعزيز الحماية الاجتماعية وتنسيق التدخلات لصالح الفئات الأكثر احتياجاً.
وخلال اجتماع جمع ممثلي الوزارات والجهات الحكومية والشركاء الفنيين والماليين والمنظمات الدولية، تم تقديم مهام الصندوق ومحاور تدخله وآليات عمله، مع التركيز على تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين في المجال الاجتماعي.
ويأتي الصندوق، المنشأ بموجب القانون رقم 016/CNT/2024، في إطار جهود الدولة لمكافحة الفقر والهشاشة والإقصاء الاجتماعي، وتحسين الاستجابة لاحتياجات الأشخاص الأكثر ضعفًا، ولا سيما الأشخاص ذوي الإعاقة.
وشدد المشاركون على أهمية ضمان إدارة فعالة وشفافة للموارد العمومية، وتعزيز كفاءة التدخلات الاجتماعية، إلى جانب مواصلة التعاون مع الشركاء ومنظمات المجتمع المدني والجهات المؤسساتية.
وأكدت الوزيرة زهرة محمد عيسى استعداد وزارتها لمواصلة الحوار مع مختلف الشركاء، والاستفادة من توصياتهم، مشددة على ضرورة وضع أسس متينة تُمكّن الصندوق من أداء دوره كأداة فعالة للتضامن الوطني، وفق مبادئ الشفافية والفعالية والحكامة الرشيدة.








