
أدانت مجموعة التشاور للفاعلين السياسيين « جيكاب » ما وصفته بـ »المراجعة غير القانونية وغير الشرعية » لدستور 29 ديسمبر 2023، والتي تمت مناقشتها في الجمعية الوطنية، معتبرةً أن هذا التعديل يهدف إلى تمكين الرئيس محمد إدريس ديبي إتنو ومعسكره من الاستيلاء على السلطة بشكل غير مشروع.
وقال ماكس كيمكوي، ممثل التحالف، إن القانون الدستوري المقترح لا يحترم أيًا من الآليات القانونية أو الديمقراطية المتبعة لتغيير الدساتير، مؤكدًا أن أي تعديل دستوري يجب أن يمر عبر إجراءات محددة وفق الدستور، وليس مجرد اقتراح من النواب. وأضاف في بيان للتحالف: « ما يحدث انتهاك واضح وصريح للقانون الأساسي »، متهمًا المجلس الدستوري والمحكمة العليا بالعمل كأدوات لتعزيز سلطة متنازع عليها.
وأشار البيان إلى انتهاكين ارتكبهما رئيس الجمعية الوطنية من خلال دعوته لانعقاد المؤتمر المشترك للجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ:
– *الأول*: الدعوة لانعقاد المؤتمر هي حصريًا من اختصاص رئيس الجمهورية لإعلان إصلاحات كبرى، أو رئيس الوزراء لإعلان مشروع تعديل دستوري أو بيان سياسة عامة. لذا فإن دعوة رئيس البرلمان تُعد إجراءً غير دستوري، حسب وصف البيان.
– *الثاني*: إنشاء لجنة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ لوضع نظام أساسي للمؤتمر يُعد أمرًا غير قانوني، إذ لكل مجلس نظامه الداخلي الخاص، وبالتالي فإن انعقاد المؤتمر هو إجراء مؤقت وليس دائم، ويخضع لأحكام الدستور.
وبحسب المعارضة، فإن هذه الإجراءات تمثل استغلالًا للمؤسسات لترسيخ مشروع سياسي « يشكل خطرًا على الوحدة الوطنية »، ويهدف إلى حكم البلاد « إلى أجل غير مسمى »، بمنح الرئيس فرصة لتمديد ولايته أو جعلها غير محددة، على حساب الشعب التشادي. كما وصف التعديل بأنه محاولة لتسوية انتهاك صريح للدستور، صُمِّم خصيصًا لخدمة الرئيس.
وفي مواجهة هذه التطورات، قدم تحالف « جيكاب » ثلاثة مطالب رئيسية:
1. سحب مشروع التعديل الدستوري.
2. إنشاء ميثاق انتقالي لسد الفراغ الدستوري.
3. إطلاق عملية شاملة لصياغة دستور جديد قائم على التوافق الوطني، وعرضه على الشعب عبر استفتاء.
واختتم تحالف « جيكاب » دعوته للمواطنين بمواصلة التعبئة ضد ما يعتبره « مصادرة الأقلية للمصير الوطني »، مؤكدًا أن مستقبل البلاد لا يُحدد إلا بإرادة الشعب.








