
جددت تشاد التزامها بتعزيز سيادة القانون وحقوق الإنسان وتسهيل الوصول إلى العدالة، إلى جانب توسيع التعاون الدولي لمواجهة أشكال الجريمة المتنامية، وذلك خلال مشاركتها في المؤتمر الخامس عشر للأمم المتحدة لمنع الجريمة والعدالة الجنائية، المنعقد في أبوظبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.
وترأست وزيرة العدل وحقوق الإنسان، ندولينودجي أليكس نايمباي، الوفد التشادي المشارك في أعمال الجزء رفيع المستوى من المؤتمر، برفقة سفير تشاد لدى الإمارات، عمر تيغين إديبي بيردي، وعدد من المسؤولين.
وفي كلمتها أمام المؤتمر، في 28 سبتمبر 2026، حذرت تشاد من تطور وتنوع أنماط الجريمة، وفي مقدمتها الجريمة المنظمة العابرة للحدود والإرهاب والاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين والمخدرات، فضلًا عن الجرائم الإلكترونية والفساد وغسل الأموال والجرائم المرتبطة بالتكنولوجيات الحديثة.
ودعت الحكومة التشادية إلى تبني مقاربة شاملة للوقاية من الجريمة، تجمع المؤسسات الحكومية والقضاء والأجهزة الأمنية والمجتمعات المحلية والمجتمع المدني والشباب والنساء والشركاء الدوليين، مع تعزيز التشريعات والقدرات الوطنية لمواكبة التهديدات الرقمية الجديدة.
وفي إطار مبادرة Pledge4Justice، أعلنت تشاد التزامها، خلال الفترة من 2026 إلى 2031، بتعزيز التنسيق الوطني وتسهيل الوصول إلى العدالة وحماية الفئات الهشة، إلى جانب تطوير التعاون القضائي الإقليمي والدولي في مجالات المساعدة القضائية وتسليم المطلوبين ونقل المحكوم عليهم.
كما أكدت دعمها لإعلان أبوظبي، مشددة على أن التزاماتها ستُترجم إلى إجراءات عملية تشمل التنفيذ والمتابعة والتقييم، بهدف بناء منظومة عدالة أكثر سهولة وإنسانية وفعالية، تحترم حقوق الأفراد وتدعم إعادة إدماجهم في المجتمع.








