أغلقت الدورة العادية لسنة 2023 للمجلس الوطني الانتقالي مع إعطاء الضوء الأخضر للسلطة التنفيذية بإصدار القرارات عبر المراسيم دون الرجوع إلى المجلس خلاص عطلته التي سوف تستمر من 30 ديسمبر إلى 31 يناير. وانتهت هذه الدورة بعد 15جلسة تم فيهل تداول ومناقشة العديد من القرارات المختلفة. وفي صباح اليوم 29 من ديسمبر 202e كان كانت جدول أعمال هذه الجلسة هي اعتماد مشروع القانون الذي يخول للحكومة تشريع القوانين عن طريق المراسيم خلال عطلة البرلمان.وبموجب هذا القانون، وافق المستشارون الوطنيون على منح السلطة التنفيذية صلاحية تشريع القوانين بواسطة المراسيم. تهدف هذه الاستثناء إلى « ضمان استمرارية الخدمات العامة » وأيضًا « متابعة الإجراءات ». وخلال الجلسة وعدت وزيرة الحكومة النائبة الأولى فاطمة الجنيه قرفة بأن الحكومة ستستخدم هذه الفترة « بحكمة ».وستمتد العطلة البرلمانية من التاسع والعشرين من شهر ديسمبر إلى نهاية يناير سنة 2024 وسيعود المجلس الوطني إلى عمله وعقد الجلسات من فاتحة شباط/ فبراير.













