نددت الرابطة التشادية لحقوق الإنسان زيادة في أسعار الوقود، معتبرة أنها غير مبررة في دولة منتجة للنفط. واستنكرت الرابطة عبر بيان صحفي القرار الصادر من جانب الحكومة، الذي نص على زيادة أسعار الوقود. وقررت الحكومة التشادية اعتبارًا من 13 فبراير 2024، زيادة سعر الوقود بإضافة 212 فرنكًا أفريقيًا على اللتر الواحد من البنزين، وإضافة 128 فرنكًا أفريقيًا على الديزل. ذكر رئيس الرابطة التشادية للدفاع عن حقوق الإنسان، آدم محمد بوكار، « إن هذا القرار الذي اتخذته الحكومة في سياق اقتصادي قاتم، حيث يواجه المواطن العادي صعوبة في تغطية نفقاته هو قرار ساخر ولا يمكن تبريره بأي حال من الأحوال في دولة منتجة للبترول ».و ذكر آدم محمد بوكار، أن هذا القرار بات يمثل عقبة في حياة المواطنين. وأن النسيج الاجتماعي بأكمله يتلقى ضربة لا يمكن إصلاحها، وأضاف » أن هذا القرار يعتبر عدم احترام للحقوق الاجتماعية والاقتصادية ولا يمكن قبوله ».وأن الأسوأ من ذلك هو أن هذه النقطة ترجع إلى مبررات رئيس الوزراء في مقترحات غير واقعية في ضوء التجارب السابقة وغياب سيطرة الفاعلين الاقتصاديين الذين هم أيضا ضحايا هذا الوضع. الرابطة التشادية لحقوق الإنسان تعلن مسؤولية الحكومة عما سيحدث وتدعو السكان على كافة المستويات إلى تنظيم أنفسهم من أجل رفض هذا الفشل، حسبما أكد رئيس الرابطة التشادية لحقوق الإنسان. وتذكر الرابطة أيضا أن الشعب التشادي لا يحتاج إلى الشفقة ليتعايش مع التدابير التي اقترحها رئيس الوزراء. لكنها تحتاج إلى العيش بكرامة بوسائلها الخاصة.