تشاد: أعضاء المجلس الوطني الانتقالي يصوتون على إعادة تأهيل محكمة الحسابات.

في صبيحة السادس والعشرين من فبراير تمت الموافقة على مشروع قانون يتعلق باللائحة الداخلية وعمل وقواعد المحكمة العليا للحسابات، وذلك في المجلس الوطني الانتقالي CNT ترأس السيدة : خديجة آدم التمير النائبة الثانية للمجلس الوطني الانتقالي، وتم التصويت لصالح إعادة تأهيل محكمة الحسابات، وأيد 149 عضو من أعضاء المجلس لصالح المشروع. عضو واحد امتنع عن الرفض ولم يكن هناك معارض واحد. الوزيرة الأمينة العامة للحكومة الدكتورة: راماتو محمد هوتيين هي التي دافعت عن المشروع قالت:المحكمة العليا للحسابات هي هيئة لترشيد الانفاق، ومراقبة المال العام. » وأكدت أن المحكمة مستقلة عن أي السلطة التنفيذية وأن عملها هي مراقبة العمل الإداري ليس إلاّ. للتذكير فإن هذه المحكمة تم دمجها داخل المحكمة العليا كغرفة في دستور الجمهورية الرابعة لعام 2018 لكن المشاركين في الحوار الوطني طالبوا بإعادته كمؤسسة مستقلة وهو ما تم. ومحكمة الحسابات ثم تتكون من 21. عضوا، يرأسهم واحد بينما يبقى 20 عضوا كأعضاء في المحكمة.