قدّمت جمهورية النيجر رسمياً وثيقة انسحابها من المحكمة الجنائية الدولية، وذلك بعد تسعة أشهر من إعلان نيتها مغادرة المحكمة.
وأكدت المحكمة أنها تسلّمت الإخطار بتاريخ 18 يونيو الجاري، مشيرة إلى أن الانسحاب سيصبح نافذاً بعد مرور عام كامل من تاريخ الإخطار.
الخطوة تأتي في سياق موقف مشترك مع كل من مالي وبوركينا فاسو، حيث أعلنت الدول الثلاث في سبتمبر 2025 رفضها الاعتراف بسلطة المحكمة، ووصفتها بأنها « أداة للقمع الاستعماري الجديد ».
وأكدت المحكمة الجنائية الدولية أن النيجر تبقى ملزمة بالوفاء بالتزاماتها تجاهها حتى تاريخ سريان الانسحاب.
إلى جانب ذلك، أعلنت دول الساحل الثلاث أنها تعمل على إنشاء « آليات محلية لترسيخ السلام والعدالة »، في إطار توجهها نحو بناء مؤسسات بديلة.
وكانت هذه الدول قد انسحبت العام الماضي بشكل متزامن من المجموعة الاقتصادية لدول غرب أفريقيا (إيكواس)، وأسست لاحقاً كونفدرالية دول الساحل.
وبانسحاب النيجر، تصبح الدولة الثالثة التي تغادر المحكمة الجنائية الدولية بعد الفلبين وبوروندي، ما يعكس تحولات سياسية وقانونية لافتة في المشهد الدولي.
