اتهمت حكومة النيجر تشاد بالوقوف وراء غارة جوية بطائرة مسيّرة استهدفت منطقة إيمي لولو في إقليم أغاديز شمال البلاد، وأسفرت عن مقتل مدنيين اثنين وإصابة آخرين، متهمةً فرنسا بتقديم الدعم للعملية. كما اتهمت نيامي السلطات التشادية بتقديم دعم استراتيجي لمجموعات مسلحة تصفها بالمرتزقة، وتقول إنها تستهدف السكان والمنشآت الحيوية في البلاد.
وقالت الحكومة النيجرية، في بيان، إن الغارة وقعت نحو الساعة الواحدة صباحاً من يوم 24 أكتوبر، وإنها انطلقت من الأراضي التشادية، بدعم من قوة أجنبية هي فرنسا، وفقاً لما ورد في البيان.
وأضافت أن الهجوم ألحق أضراراً بمركبات، مؤكدةً أن التحقيقات التي أجرتها قوات الدفاع والأمن والسلطات القضائية أفضت، بحسب روايتها إلى تحديد مصدر الضربة استناداً إلى أدلة مادية وتقنية.
واعتبرت نيامي أن الهجوم يمثل انتهاكاً لسيادتها الوطنية ومخالفة لميثاق الأمم المتحدة والمبادئ التأسيسية للاتحاد الأفريقي، مطالبة بإحالة الأدلة التي تقول إنها بحوزتها إلى الهيئات الدولية المختصة.
تحرك دبلوماسي ومطالبة بتحقيق دولي
على خلفية الحادث، أعلنت الحكومة النيجرية استدعاء السفير التشادي لتقديم احتجاج رسمي، إلى جانب إحالة القضية إلى مجلس الأمن الدولي ومجلس السلم والأمن التابع للاتحاد الأفريقي والدعوة إلى إجراء تحقيق دولي مستقل، مع إبداء استعدادها للتعاون الكامل في هذا الشأن.
ولم تقتصر اتهامات نيامي على الغارة، إذ قالت إن تشاد تتبنى، منذ أشهر، موقفاً عدائياً تجاهها، وتقدم دعماً استراتيجياً لمرتزقة تتهمهم بمهاجمة السكان والبنية التحتية الاستراتيجية ومنشآت الطاقة. كما تحدثت عن امتلاكها أدلة على دعم تقدمه قوى أجنبية لهذه التحركات، من دون أن تكشف تفاصيل إضافية بشأن الجهات المعنية أو طبيعة هذا الدعم.
وطالبت الحكومة النيجرية بوقف ما وصفته بالأعمال العدائية فوراً، وتعويض الأضرار الناجمة عنها، واعلنت عزمها إبلاغ شركائها وحلفائها بالتطورات وتعزيز مراقبة مجالها الجوي وحماية المناطق الحدودية.
ورغم تأكيدها أنها لا تسعى إلى مواجهة مع تشاد، حمّلت نيامي السلطات التشادية المسؤولية الكاملة عن أفعالها وتداعياتها، مستندة إلى المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة التي تتعلق بحق الدفاع عن النفس للتأكيد على احتفاظها بحق اتخاذ التدابير اللازمة لحماية سكانها وأراضيها ومصالحها الحيوية.
اتهامات متجددة وسط التوتر مع باريس
يأتي هذا التصعيد في ظل توتر متواصل بين النيجر وفرنسا واتهامات نيجرية سابقة بوجود تحركات تستهدف زعزعة استقرار البلاد انطلاقاً من الأراضي التشادية.
ففي الثاني من سبتمبر، تحدث النقيب النيجري روجر غابرييل عن خطة مزعومة للتدخل انطلاقاً من تشاد، قال إنها تشمل السلطات التشادية والقوات الخاصة الفرنسية،د وربطها بأحداث شهدتها نيامي يومي 28 و29 أغسطس وبعد يومين، اتهمت الحكومة النيجرية فرنسا بقيادة ما وصفته بشبكة تواطؤ واسعة تستهدف زعزعة استقرار البلاد.
وفي 14 أكتوبر، صعّدت نيامي انتقاداتها لباريس على خلفية طرد اثنين من عملائها وإعلانهما شخصين غير مرغوب فيهما.
وتضع الاتهامات الجديدة تشاد وفرنسا في قلب التصعيد الذي تعلنه السلطات النيجرية، غير أن ما ورد بشأن مسؤولية البلدين عن الغارة أو دعمهما مجموعات مسلحة يظل اتهامات صادرة عن الحكومة النيجرية ولم تتضمن المعلومات المتاحة ردّاً من انجمينا أو باريس بشأن هذه المزاعم حتى الان .
