رغم تشكّل الدولة الحديثة ووجود مؤسساتها السيادية، ما زالت القبيلة تفرض سلطانها وتتحكم في مصائر الناس، وسط حروب متهورة وسلام هش.
ومع تصاعد خطاب الكراهية في المجتمعات الريفية، تضيع الكثير من المصالح وتتراجع فرص التعايش السلمي.
تتوزع على مساحة تشاد – البالغة 1,284,000 كيلومتر مربع – فسيفساء عرقية ولغوية معقدة؛ يُكنّ عدد كبير من أفرادها ولاءً تاماً للعرق والقبيلة.
وفيها ينشأ تصورٌ حدّي يُصوّر فيه المزارعُ الراعيَ – والعكس صحيح – كعدو وجودي، مما يجعل السلام استثناءً مؤقتاً والنزاع قاعدة مستمرة.
لم تكن حادثة أم حجر بولاية البطحاء، التي اندلعت بالقرب منها اشتباكات أدت إلى مقتل عشرة أشخاص وإصابة آخرين، إلا حلقة في سلسلة متصلة لم تتوقف.
تحين هذه الفاجعة كسابقاتها لتنزف من جسد الوطن، وتترك شرخاً عميقاً في نسيجه الاجتماعي؛ فلا تكاد تقطع بضعة كيلومترات إلا وتجد قبائل وعشائر تربط بينها دياتٌ وثارات وسلْمٌ غير دائم.
ويوثق تقرير منظمة العفو الدولية، المعنون بـ « العيش من الأرض والموت من أجلها: انتهاكات حقوق الإنسان في النزاعات بين الرعاة والمزارعين في تشاد »، سبع حوادث عنف بين عامي 2022 و2024 في أربع محافظات.
أسفرت تلك الأحداث عن مقتل 98 شخصاً، وإصابة أكثر من 100 آخرين، وتشريد مئات العائلات وفقدانها لمصادر رزقها تحت ضغوط العوامل المناخية. وتكشف بيانات الأمم المتحدة الصادرة خلال السنوات الأخيرة أن إجمالي ضحايا هذه الاشتباكات بات يُقاس بالآلاف.
أمام هذا العنف المتكرر، تقف السلطات في موقع العاجز عن توفير الحماية الكافية للسكان؛ إذ غالباً ما يأتي رد قوات الأمن متأخراً، ونادراً ما يُقدَّم المشتبه بهم في عمليات القتل والنهب وتدمير المقتنيات إلى العدالة. هذا الإفلات المستمر من العقاب يغذي شعوراً عارماً بالتهميش، ويدفع المجتمعات نحو أخذ الحق بالقوة.
ومع غياب الرادع القانوني، تتسع المساحة لنداءات العصبية الجاهلية؛ حيث يستغل أمراء الحرب هذا الفراغ ويتملصون من العقاب على حساب دماء أُريقت مظلومة.
ولا تتوقف الأزمة عند العصبية وحدها، بل يفاقمها تفشي المخدرات بمختلف أنواعها بين شباب تلك المناطق، مما يغيّب الفكر المتزن ويسهّل جرّهم نحو أفعال العنف والاستجابة لأوهام الثأر.
وسط هذه المعمعة، تنشأ أجيال كاملة محرومة من التعليم والمدارس، تتغذى بالنعرات القبلية بدلاً من المعرفة والتنوير.
وفي ظل هذا الواقع المأزوم، تغيب خطابات الوحدة والتعايش الملموسة عن المناطق النائية، في وقتٍ يُنتظر فيه من المؤسسات الدينية والمدنية دورٌ أكثر إقداماً لتبيان حرمة الدماء وخطورة النزاعات الأهلية التي تُرتكب باسم العشيرة.
إن البحث عن أفق للسلام في تشاد يتطلب الانتقال من إدارة الأزمات إلى فرض سيادة القانون، وتفعيل العدالة، إلى جانب تنمية الريف وتفكيك البنية التحتية لتجارة المخدرات وخطاب الكراهية.








