بدأت المحكمة الجنائية الدولية في لاهاي الثلاثاء أولى جلسات تأكيد التهم ضد القيادي العسكري الليبي خالد محمد علي الهيشري، أحد قادة سجن معيتيقة في طرابلس، في خطوة وُصفت بأنها علامة فارقة في جهود تحقيق المساءلة عن الجرائم المرتكبة في ليبيا منذ إحالة الملف إلى المحكمة عام 2011.
وأوضح مكتب المدعي العام أن الجلسة تمثل مرحلة ما قبل المحاكمة، وتهدف إلى تحديد ما إذا كانت الأدلة كافية لإحالة الهيشري إلى المحاكمة بتهم تتعلق بـ جرائم ضد الإنسانية وجرائم حرب، تشمل القتل والتعذيب والاغتصاب والعنف الجنسي والاضطهاد والاستعباد، ارتُكبت بين عامي 2014 و2020.
وأكد المكتب أن هذه الخطوة تعد تقدماً مهماً نحو تحقيق العدالة لآلاف الضحايا الذين تعرضوا لانتهاكات جسيمة في سجن معيتيقة ومحيطه، مشيراً إلى أن الهيشري هو أول شخص يمثل أمام المحكمة الدولية عن جرائم في ليبيا.
وتستمر الجلسات ثلاثة أيام، يُقدّم خلالها المدعي العام أدلته، فيما يُسمح للهيشري بالإدلاء بشهادته في ختامها. وقد وافق القضاة على مشاركة 54 ضحية في القضية، بينهم لاجئون من جنوب السودان يقيمون في أوروبا.
وأكد مكتب المدعي العام أن المحكمة تواصل التنسيق مع السلطات الليبية لتنفيذ أوامر التوقيف بحق باقي المطلوبين، وفقاً لقرار مجلس الأمن رقم 1970 لعام 2011.
