
طالبت منظمات من المجتمع المدني التشادي بإنشاء لجنة وطنية للحقيقة والعدالة وجبر الضرر والمصالحة، لمعالجة إرث الأزمات والانتهاكات التي شهدتها البلاد منذ الاستقلال وتعزيز المصالحة واستعادة الثقة بين المواطنين والمؤسسات.
وجاءت الدعوة خلال مؤتمر صحفي عقدته منظمات حقوقية ومحامون وممثلون عن ضحايا، الثلاثاء 15 سبتمبر 2026 في انجمينا حيث قدموا مشروع مجتمعي يهدف إلى الدفع نحو إنشاء هذه اللجنة وإضفاء طابع مؤسسي عليها.
وقال الناشط الحقوقي محمد نور احمد عبيدو إن الأزمات والصراعات وأعمال العنف وحالات الاختفاء والاختطاف وانتهاكات حقوق الإنسان خلفت آثار مستمرة واعتبر أن معالجة هذا الإرث يتطلب آلية وطنية تقوم على كشف الحقيقة وتحقيق العدالة وجبر الضرر.
وترتكز المبادرة على ستة محاور رئيسية، تشمل الحقيقة والعدالة ومعالجة آثار الصدمات وجبر الضرر والإصلاح المؤسسي والمصالحة، إلى جانب توثيق الانتهاكات والاعتراف بحقوق الضحايا وتحديد المسؤوليات.
كما حدد أصحاب المبادرة 12 شرطاً لنجاح العملية، من بينها توفر الإرادة السياسية وحماية الضحايا والشهود وإتاحة الأرشيف وضمان استقلالية اللجنة والشفافية في تمويلها، وإنشاء صندوق وطني لجبر الضرر.
ويستند أصحاب المبادرة إلى مخرجات اتفاق الدوحة والحوار الوطني الشامل والسيادي، مطالبين رئيس الجمهورية محمد إدريس ديبي إتنو باتخاذ خطوات لإضفاء الطابع المؤسسي على اللجنة.
وتأتي هذه الدعوة في وقت تشهد فيه البلاد نقاش حول مسار المصالحة الوطنية بعد عرض وساطة الجمهورية استراتيجية وطنية للمصالحة في يونيو الماضي.








