
أعربت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان في تشاد عن قلقها البالغ إزاء التدهور المتسارع للوضعين الأمني والإنساني في ولاية وادي فيرا، لا سيما في محافظة دار تاما، التي شهدت في الآونة الأخيرة اشتباكات دامية بين مكونات محلية.
وفي بيان رسمي عبرت اللجنة عن حزنها العميق إزاء أعمال العنف التي أودت بحياة عدد من الأشخاص وخلفت العديد من الجرحى مؤكدة تمسكها بمبدأ الحلول السلمية للنزاعات.
كما أدانت بشدة أي انتهاك للحق في الحياة والسلامة الجسدية، داعية جميع الأطراف إلى التحلي بضبط النفس وتغليب لغة الحوار والتسامح.
ودعت اللجنة الأطراف المعنية إلى اللجوء إلى آليات تسوية النزاعات بالطرق السلمية، مع احترام القيم الجمهورية والحقوق الأساسية، مشيدة في الوقت ذاته بالجهود التي تبذلها السلطات العامة لإعادة الأمن والنظام وتقديم الدعم للسكان المتضررين.
كما حثت على مواصلة هذه الجهود وتعزيزها، خاصة عبر اتخاذ تدابير وقائية تحول دون تصعيد العنف، وتكثيف الإجراءات الرامية إلى حماية المدنيين، وشددت على ضرورة تحديد المسؤوليات وفق مساطر قانونية صارمة، لضمان محاسبة مرتكبي أعمال العنف وكل من يثبت تورطه فيها.
وأكدت اللجنة أن التنوع الثقافي والاجتماعي في تشاد يمثل ركيزة أساسية للوحدة الوطنية، محذرة من أي محاولات لاستغلال هذا التنوع بشكل قد يؤدي إلى تأجيج الانقسامات.
وفي ختام بيانها جددت اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان التزامها بدعم كل المبادرات الهادفة إلى تعزيز السلام والتماسك الاجتماعي، مؤكدة استمرارها في متابعة تطورات الوضع من أجل الإسهام في حماية حقوق الإنسان على امتداد التراب الوطني.



