أصدرت كل من نقابة قضاة تشاد والنقابة المستقلة لقضاة تشاد بيان صحفي مشترك عبّرتا فيه عن قلقهما من ما وصفته بـ »تزايد التدخلات والضغوط الإدارية » على القضاة في عدد من محاكم البلاد، معتبرتين أن هذه الممارسات تمثل تهديداً لاستقلال السلطة القضائية وعرقلة حسن سير العدالة.
وأوضح البيان الصادر بتاريخ 15 مايو 2026 في أنجمينا، أن النقابتين رصدتا عدة حالات تدخل من قبل مسؤولين إداريين، خاصة بعض الولاة والمحافظين، في عمل القضاة ووكلاء الجمهورية داخل الولايات.
وأشار البيان إلى ثلاث وقائع اعتبرتها النقابتان « تجاوزات خطيرة » من بينها مطالبة مسؤول حكومي في منطقة غاغا بإخلاء مبنى محكمة الصلح، وإصدار تعليمات لوكيل جمهورية مساعد بمغادرة مقر عمله في كيابي، إضافة إلى مطالبة قاضٍ في مدينة كلاييت برفع تقارير دورية إلى السلطات الإدارية بشأن القضايا التي يعالجها مع الحديث عن تعرضه للتهديد ومحاولة الاعتداء عليه.
وأكدت النقابتان أن هذه التصرفات تشكل مخالفات يعاقب عليها القانون التشادي، وتمثل انتهاك لمبدأ الفصل بين السلطات المنصوص عليه دستورياً، مشددتين على أن القضاة وأعضاء النيابة العامة لا يخضعون لتوجيهات السلطات الإدارية في ممارسة مهامهم القضائية.
كما حمل البيان لهجة تحذيرية، إذ أعلنت النقابتان احتفاظهما بحق اللجوء إلى القضاء ضد المسؤولين المعنيين، مع الدعوة إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لضمان احترام استقلالية القضاء.
ودعت النقابتان رئيس الجمهورية، بصفته الضامن لاستقلال السلط القضائية، إلى التدخل من أجل وضع حد لما وصفتاه بالتجاوزات، كما أعلنتا عزمهما الدعوة إلى جمعية عمومية لاتخاذ خطوات إضافية دفاعاً عن استقلال القضاء في البلاد.
