
تكررت مؤخراً حوادث عنف ضد النساء، من قبل الأزواج والغرباء، وزادت مواقع التواصل من وصول هذه الأخبار إلى قطاع عريض من المواطنين، بل إلى صناع القرار.
حتى يكاد المواطن يعتاد على سماع إدانات وزارة المرأة والطفولة المبكرة التي لطالما نددت واستنكرت هذه الحالات، وما عساها أن تفعل غير التنديد والاستنكار، في ظل غياب الرادع القوي الذي يضع حداً لهذه التجاوزات.
في الحادي عشر من ديسمبر أدانت وزارة المرأة في تشاد جريمة قتل ارتكبها جندي ينتسب للدرك بحق زوجته وإصابة طفله، ووصفتها بالانتهاك الخطير. ودعت السلطات القضائية إلى محاكمة صارمة، مؤكدة ضرورة محاربة العنف الأسري بكل حزم.
هذه الحادثة ليست الأولى، وليست الوحيدة، فكم من قضايا مشابهة لم تظهر للعلن.
تتساهل بعض العائلات في تزويج بناتها لأشخاص غير مؤهلين، من بينهم من يعانون من الإدمان أو لديهم سوابق سلوكية، دون تحقق من الأهلية.
فهناك حاجة ملحة إلى ضبط آليات الزواج، من خلال توعية الأسر بأهمية اختيار الشريك المناسب، وتجنب العشوائية والمجاملات الاجتماعية التي قد تؤدي إلى نتائج كارثية.
تقول الأكاديمية رشا يوسف: » رغم التقدم الكبير في القرن الحادي والعشرين، ما زال العنف الأسري ضد المرأة مستمرًا نتيجة الضغوط الاقتصادية وضعف الوازع الديني وغياب الوعي بحقوق المرأة. تعيش كثير من النساء واقعًا مؤلمًا يفتقر إلى الحماية، فيكبر الأطفال وهم يرون العنف سلوكًا طبيعيًا يعاد إنتاجه داخل المجتمع. ومن صور الظلم إكراه الفتيات على الزواج ممن لا يرغبن فيهم، رغم أن الإسلام أعطاهم حق الاختيار كما فعلت أم كلثوم بنت أبي بكر حين رفضت عمر بن الخطاب رضي الله عنه لشدته. ويترك العنف آثارًا نفسية عميقة تشمل الخوف والعجز وفقدان الأمان، خاصة عندما يحدث أمام الأطفال. وتبقى معالجة الظاهرة مرهونة بتفعيل القوانين، ودعم النساء، وترسيخ قيم الحوار والاحترام داخل الأسرة ».
لا ينحصر العنف ضد المرأة على الجرائم البدنية التي تصلنا أخبارها، بل حتى الأذى النفسي والإهانات التي يتعرض لها العديد من النساء من قبل الأزواج.
هذه الظاهرة تتطلب وقفة مجتمعية جادة، واعية وحكيمة، ليس باتباع الطرق والقوانين المعمولة عند الأجانب والشعوب البعيدة، بل بطرق لا تتصادم مع المعتقدات والعادات الحميدة.








