شهدت العلاقات بين تشاد والجزائر خلال الفترة الأخيرة تحولاً لافتاً انتقلت معه من حالة من الفتور والجمود إلى مرحلة جديدة عنوانها التعاون الاستراتيجي والتنفيذ العملي للمشاريع المشتركة.
ويبدو أن البلدان يسعيان إلى بناء شراكة تتجاوز الاطار الدبلوماسي التقليد الى تحقيق نتائج ملموسة على الأرض، جاء هذا التحول بعد فترة اتسمت ببرود العلاقات، خاصة في أعقاب تقارب تشاد مع المغرب وافتتاحها قنصلية في مدينة الداخلة، في خطوة اعتبرت دعماً لموقف الرباط بشأن الصحراء الغربية، إلا أن الزيارات المتبادلة بين مسؤولي البلدين أعادت فتح صفحة جديدة في العلاقات الثنائية.
وشكلت زيارة الرئيس محمد إدريس ديبي إلى الجزائر في نهاية أبريل الماضي محطة مهمة في هذا المسار، حيث تزامنت مع انعقاد اللجنة المشتركة بين البلدين وأسفرت عن توقيع اتفاقيات تعاون في مجالات متعددة، شملت الاقتصاد والتجارة والتعليم والثقافة والطاقة والبنية التحتية، لكن اللافت هذه المرة لم يكن توقيع الاتفاقيات فحسب بل السرعة التي بدأت بها خطوات تنفيذها.
فبعد وقت قصير من توقيع التفاهمات توجهت وفود جزائرية رفيعة المستوى إلى انجمينا لبدء المشاورات الفنية ووضع آليات التنفيذ، كما شهدت تشاد وضع حجر الأساس لمشروع للطاقة الكهربائية بقدرة 40 ميغاواط خلال زيارة الوزير الأول الجزائري لتشاد في خطوة اعتبرها كثيرون أول مؤشر عملي على انتقال التعاون من مرحلة الوعود إلى مرحلة الإنجاز
ورافق الوزير الأول الجزائري وفد يضم وزراء ومسؤولين وخبراء عقدوا سلسلة اجتماعات مع نظرائهم التشاديين لبحث آفاق التعاون في مختلف القطاعات، ما يعكس وجود إرادة سياسية لدى الجانبين لترجمة الاتفاقيات إلى مشاريع تنموية حقيقية.
ومن الناحية الاستراتيجية لا يأتي هذا التقارب بمعزل عن الظروف الإقليمية، فالبلدان ينتميان إلى منطقة تواجه تحديات أمنية معقدة، من انتشار الجماعات المسلحة إلى حالة عدم الاستقرار في عدد من دول الجوار، فضلاً عن التنافس الدولي المتزايد على الموارد الطبيعية والإمكانات الاقتصادية التي تزخر بها المنطقة.
وفي هذا السياق قد ترى تشاد في الجزائر شريك يمتلك خبرات صناعية وتقنية ومؤسساتية يمكن الاستفادة منها في دعم مشاريع التنمية، بينما تمثل تشاد بالنسبة للجزائر بوابة مهمة لتعزيز حضورها في منطقة الساحل ووسط إفريقيا وتوسيع تعاونها الاقتصادي والأمني.
ورغم المؤشرات الإيجابية، فإن نجاح هذه الشراكة سيظل مرهوناً بقدرة الطرفين على مواصلة تنفيذ الاتفاقيات وفق جداول زمنية واضحة وتحويل التفاهمات السياسية إلى مشاريع يشعر المواطن في البلدين بآثارها المباشرة، وإذا استمر هذا النهج فقد تشكل العلاقات التشادية الجزائرية نموذج للتعاون الإقليمي القائم على المصالح المشتركة والتنمية العملية وليس على البيانات والاتفاقيات غير المنفذة.
