
تصاعدت في السنغال حدة التحركات المناهضة لارتفاع تكاليف المعيشة مع اتساع نطاق حملة مدنية تحت شعار «30 يومًا من أجل سعر عادل»، والتي تزامنت مع مظاهرات شهدتها العاصمة داكار يوم السبت الماضي لزيادة الضغط الشعبي والإعلامي.
وتعتمد المبادرة، التي أطلقها مؤثرون ومواطنون عبر وسوم أبرزها #30daysforafairprice، على منصات التواصل الاجتماعي كأداة رئيسية لنشر شهادات مصورة حول تداعيات التضخم على الحياة اليومية. وشهدت الحملة مشاركة واسعة من داخل البلاد وخارجها، من بينها شهادات لمؤثرين انتقدوا تقارب مستويات الأسعار في داكار مع عواصم أوروبية، لا سيما في قطاعات السلع الأساسية، اللحوم، الإيجارات، والكهرباء.
ورغم الإشارات إلى دور التطورات الاقتصادية الدولية والوضع المالي المحلي في تقلبات الأسواق، يرى القائمون على التحرك أن مستويات الأسعار الحالية تجاوزت الحدود المقبولة. ولتنظيم هذه الجهود، أطلق المنظمون منصة إلكترونية تضم آلاف المستخدمين لإنشاء قاعدة بيانات توثق الشكاوى وتحدد القطاعات الأكثر تأثرًا، تمهيدًا لمراحل مقبلة تتضمن توثيق أي تلاعب بالأسعار.
وفي مقابل اتهامات وجهت للمنظمين بالتقارب مع أطراف سياسية، أكد القائمون على الحملة أن التحرك يكتسي طابعًا مدنيًا مستقلًا يركز حصريًا على التحديات المعيشية للمواطنين.


