
صادقت الجمعية الوطنية اليوم الاثنين، 29 يونيو على مشروع قانون يمنح الحكومة صلاحية التشريع عبر مراسيم لها قوة القانون خلال فترة العطلة البرلمانية، الممتدة من الأول من يوليو إلى 30 أغسطس 2026، وذلك لضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وتفادي أي فراغ تشريعي.
وحظي مشروع القانون، المستند إلى المادة 137 من الدستور، بتأييد واسع من النواب، إذ أُقر بأغلبية 153 صوت، بما يتيح للحكومة اتخاذ عند الضرورة تدابير تدخل ضمن المجال التشريعي لضمان مواصلة تنفيذ برنامجها.
وأكدت الوزيرة الأمينة العامة للحكومة، الدكتورة راماتو محمد حوتوين، خلال عرضها للمشروع أمام البرلمان، أن هذا الإجراء دستوري ويهدف إلى تمكين الحكومة من الاستجابة السريعة للظروف الطارئة التي قد تستدعي إصدار تدابير تشريعية خلال فترة توقف أعمال البرلمان.
ويعكس إقرار القانون حرص السلطة التشريعية على ضمان استمرارية عمل مؤسسات الدولة وحسن سير المرافق العامة خلال العطلة البرلمانية.








