
فتحت الجمعية الوطنية، الاثنين 5 أكتوبر 2026، ملف مراقبة جودة وسلامة المواد الغذائية، خلال جلسة عامة خُصصت لاستجواب وزير الثروة الحيوانية والإنتاج الحيواني، عبد الرحيم عوض الطيب، بشأن أداء مركز مراقبة جودة المواد الغذائية.
وجاءت المساءلة بناءً على سؤال شفوي تقدمت به النائبة ندوغونا مباكاسي ريراجيم، تناول أوجه القصور والتحديات المرتبطة بعمل المركز ومدى فعالية دوره في مراقبة الأغذية المتداولة في الأسواق.
وأوضح الوزير أن المركز يتولى مراقبة جودة وسلامة الأغذية عبر مختبرات متخصصة في التحاليل الميكروبيولوجية والفيزيائية والكيميائية، تعمل وفق معايير دولية، من بينها معيار ISO/IEC 17025:2017. وتشمل عمليات الرقابة المنتجات المحلية والموجهة للاستيراد والتصدير، خاصة اللحوم والفول السوداني والسمسم.
كما أشار إلى أن المركز لا يقتصر على التحاليل والمراقبة، بل يواكب المنتجين والعاملين في الصناعات الغذائية لتحسين ممارسات النظافة والتصنيع، إلى جانب مساهمته في البحث التطبيقي والتكوين. وذكر أن المركز استقبل خلال عام 2025 نحو 827 طالباً وباحثاً ومتدرباً لإجراء التدريبات وإنجاز البحوث.
وفي المقابل، ركزت مداخلات النواب على المخاطر التي يمكن أن تهدد سلامة المستهلك، حيث حذر النائب الأول لرئيس الجمعية الوطنية، الدكتور إيمانويل أودينقار، من استخدام بعض المواد الكيميائية والمبيدات المحظورة في الزراعة المحلية، إضافة إلى تجاوزات مرتبطة بالمنتجات المستوردة، من بينها تغيير الملصقات وتزوير تواريخ الصلاحية.
وأكد أودينقار أن ضمان جودة الغذاء لا يرتبط فقط بتوفر المنتجات ووصولها إلى المستهلك، وإنما يشمل أيضاً سلامتها الصحية، داعياَ إلى تعزيز الرقابة على مختلف مراحل سلسلة الإنتاج، من الزراعة والرعي إلى وصول المنتجات إلى الأسواق.
وشدد على ضرورة التنسيق بين مختلف الجهات المعنية، وتكثيف حملات التوعية، واتخاذ إجراءات استباقية لمنع دخول المنتجات منتهية الصلاحية أو غير المطابقة إلى الأسواق، مع تنفيذ التوصيات الصادرة عن الجلسة.








