الجمعية الوطنية تعتمد مقترح مشروع القانون الدستوري بشأن المراجعة الفنية للدستور

اعتمدت الجمعية الوطنية التشادية. خلال جلستها المنعقدة اليوم الإثنين 15 سبتمبر 2025 في قصر الديمقراطية بالدائرة السابعة، مقترح تقرير اللجنة الخاصة المكلفة بدراسة مشروع القانون الدستوري المتعلق بالمراجعة الفنية لدستور 29 ديسمبر 2023.وحظي المشروع بأغلبية ساحقة بلغت 171 صوتاً مؤيداً، وشمل المشروع تعديل أكثر من 30 مادة في الدستور أبرزها، زيادة مدة الولاية الرئاسية من 5 إلى 7 سنوات قابلة للتجديد، إنشاء منصب نائب رئيس الوزراء، توحيد مدة ولاية النواب والشيوخ والمسؤولين المنتخبين محليًا إلى 6 سنوات، التمويل العام للحملات الانتخابية، تعديل الفقرة الثانية من المادة 77 التي تحظر على رئيس الجمهورية ترؤس أي حزب سياسي، فرض المسؤولية الجنائية لأعضاء الحكومة أمام المحاكم العادية عن الجرائم والجنح الاقتصادية والمالية.ومن المقرر إحالة المقترح بعد اعتماده إلى مجلس الشيوخ لمناقشته وإقراره، قبل التصويت النهائي في جلسة مشتركة بين الجمعية الوطنية ومجلس الشيوخ، حيث يتطلب اعتماده أغلبية ثلاثة أخماس.وخلال الجلسة شهدت المناقشات جدل حاد حيث غادرت بعض الكتل القاعة احتجاجاً على المشروع، معتبرة أن التعديلات تجاوزت نطاق المراجعة الفنية وتتطلب استفتاء شعبي، وانتقد المحتجون زيادة مدة الولاية الرئاسية واعتبروها تكريساً للسلطة مشيرين إلى أن الشعب انتخب الرئيس لمدة خمس سنوات فقط.في المقابل رأى بعض النواب أن التعديلات تمثل تحديثاً للهيئات الحكومية وتتيح للرئيس فرصة إنجاز برنامجه السياسي، كما اقترح نائب آخر منح الرئيس تفويضاً مطلقاً لرئاسة مدى الحياة معتبراً السلطة هبة إلهية ويجب ألا تثقل كاهل الدولة بالميزانيات.