صادقت الجمعية الوطنية أمس الثلاثاء 10 فبراير على مشروع القانون المتعلق بالموافقة على اتفاقية قرض مبرمة بين جمهورية تشاد وصندوق أبوظبي للتنمية (ADFD)، وذلك بهدف تعزيز القدرات المالية للدولة ودعم أولوياتها التنموية.
ويهدف القرض إلى تمكين الإدارات العامة من هامش مالي إضافي يسمح بتعزيز تنفيذ البرامج الحكومية ذات الأولوية الرامية إلى تحسين الظروف المعيشية للسكان.
وبحسب الحكومة يندرج هذا التمويل في إطار تحقيق ثلاثة أهداف رئيسية تمثلت في تأمين تنفيذ الالتزامات المالية للدولة، ودعم تنفيذ خطة التنمية الوطنية «تشاد كونكسيون 2030»، الى جانب الحفاظ على استدامة التوازنات الميزانية، بما يتماشى مع معايير البرنامج الاقتصادي والمالي المدعوم من آلية «تسهيل الائتمان الممدد» التابعة لصندوق النقد الدولي.
وخلال جلسة النقاش أثار عدد من النواب تساؤلات بشأن آليات المتابعة وضمان الشفافية في إدارة موارد هذا القرض مؤكدين أهمية الرقابة البرلمانية على توظيف الأموال العمومية.
وفي ختام المناقشات تم اعتماد مشروع القانون بأغلبية ساحقة، حيث صوّت لصالحه 149 نائب مقابل صوت واحد معارض، وامتناع نائبين عن التصويت.
