
تشهد الساحة التشادية في هذه الأيام تطورات سريعة مرتبطة بتعديل الدستور مَثَّل منعطفاً دراماتيكياً يثير الكثير من علامات الاستفهام حول مستقبل الدولة، الدستور الذي اقر نهاية عام 2023 كان بمثابة حجر الأساس لجمهورية جديدة يأمل التشاديون أن تكون أكثر اختلافاً عن جمهوريات سابقة سيطرت عليها الدكتاتوريات وحكم الفرد، منذ عهد الرئيس الأول أنقرتا تومبلباي مروراً بحكم حسين هابري الذي بلغت عنده ذروة الاستبداد، وصولاً إلى إدريس ديبي الذي أسس دولته العسكرية تحت قناع الديمقراطية، ثم خلفه ابنه محمد ادريس ديبي – وصل السلطة برهان القوة الخشنة الجيش..
رغم هذه المراحل ظل التشاديون متشبثين بأمل السلام والاستقرار مؤمنين بأن الدولة الديمقراطية القائمة على الحوار الشامل والعقد الاجتماعي الجديد هي السبيل لبناء مستقبل أفضل. لكن بعد عامين فقط من وضع هذا الدستور نجد أنفسنا أمام تجاوز واضح لمبادئه، وينتهك اليوم من قبل أول من أقسم على احترامه وحمايته.
لكن السؤال الذي يطرح هنا؟ هل التعديل الذي يجري حالياً يمكن اعتباره تعديلاً تقنياً، أم أنه تجاوز ذلك ليصبح تعديلاً جوهرياً؟
التعديل التقني او الفني هو في الغالب تصحيح أو تعديل في الصياغة لإزالة الالتباس، أو تصحيح أخطاء إجرائية، او مواد عفى عنها الزمن دون المساس بالمبادئ الأساسية التي تمثل جوهر الدستور وروحه، أما التعديل الجوهري فهو تغير في بنية الدستور وخصائصه الأساسية ويستلزم غالباً الاستفتاء الشعبي لأنه يمس القواعد التي تؤسس المجتمع وتحمي مصالح الشعب واستقراره.
ومشروع التعديل الحالي لا يمكن وصفه بأنه تقني، فهو يمس جوهر الدستور خصوصاً فيما يتعلق بالولاية الرئاسية وحياد الرئيس، وهي مسائل حساسة ترتبط باستقرار الدولة والتنافس على السلطة، وأي تغيير في هذه القواعد ما كان يجب أن يتم عبر البرلمان وحده بل بمشاركة الشعب، لضمان مصداقية القرار وحماية الدولة من الانقسامات.
الدستور ليس دفتر ملاحظات يكتب ويمحى على مذاج السلطة، بل هو القانون الأعلى في الدولة يمثل روح المجتمع وعقيدته وأي عبث به يشكل تهديداً حقيقياً لاستمرار الدولة واستقرارها، والتاريخ الإنساني وتاريخ تشاد السياسي على وجه الخصوص مليء بالتداعيات المدمرة للتعديلات غير المدروسة على الدساتير التي غالباً ما تنتقص من هيبة الدولة في عين المواطن، وتشجع على خرق القوانين، وتفتح الباب أمام النزاعات المسلحة وسعي الأفراد للسيطرة على السلطة بالقوة.
معظم حركات التمرد الاخيرة في تشاد كانت مرتبطة بمحاولات تعديل الدستور للهيمنة على السلطة، والخطر اليوم أن يعيد هذا الإجراء إنتاج مأساة الماضي، التي أنهكت كاهل المواطنين التشادين الذين يتطلعون إلى دولة تحترم القانون وتؤسس للعدالة والاستقرار.
احترام الدستور وحمايته واجب وطني والعبث به اليوم يعني تهديد مستقبل تشاد واستقرار شعبها ويجب على الجميع أن يتذكر أن الدولة والشعب فوق أي مصالح شخصية أو حزبية.








