في السابع عشر من ديسمبر 2023 المقبل. سوف تقام عملية استفتاء حول مسودة دستور جديد لحمهورية تشاد. العملية ستكون حول اختيار (نعم أو لا )كخيارات لتأييد المسودة أو رفضها. لكن المناخ السياسي يبدو صاخبا ومتوترا قبل أيام من بداية الحملة الانتخابية. في العاصمة أنجمينا، تنتشر إعلانات « نعم » للاستفتاء في كل مكان وهي حملة يقودها الحزب الحاكم السابق ( الحركة الوطنية للإنقاذ ) ، وحلفائها. لكن في صفوف الطبقة السياسية والجماعات المسلحة والمجتمع المدني، هناك نواع، وهي حرب مناصب وعوات للمقاطعة. أما المعارضة بشكل خاص فهي تدين عدم وجود سجل انتخابي حديث وعدم استقلالية المؤسسات المسؤولة عن ضمان تنظيم العملية حتى إعلان النتائج.
وهذا هو رأي حزب التجمع الوطني للديمقراطيين التشاديين (RNDT-Le Réveil)، الذي يتزعمه رئيس الوزراء السابق باهيمي باداكي ألبرت. ويقترح تعليق عملية الاستفتاء هذه قائلا « هذه العملية بدأت بشكل سيء، ويجب وقف الاندفاع المتهور ». وفيما يتعلق بالمصالحة الوطنية وجماعة حزب المحولون فإن التوقيع على ما يسمى بالاتفاق المبدئي بين الحكومة وحزب « المحولون » في 31 أكتوبر/تشرين الأول في كينشاسا بجمهورية الكونغو الديمقراطية، لم يحظ بتقدير كبير من قبل بعض الأحزاب السياسية والمجتمع المدني. ويظل العفو عن الجهات المدنية والعسكرية المتورطة في أحداث 20 أكتوبر محل خلاف. وقد بدأت بعض الأحزاب السياسية بالفعل في إدانة هذا العمل الذي قد يؤدي إلى الإفلات من العقاب.
علاوة على ذلك، وفي سعيهم للحصول على الأصوات في استفتاء 17 ديسمبر/كانون الأول حول شكل الدولة، يجب على السياسيين ألا يغيب عن بالهم الطبيعة المتفجرة للنزاعات التي تسمم حياة السكان. تذكر أن الحملة الانتخابية للاستفتاء ستجرى في الفترة من 25 نوفمبر إلى 15 ديسمبر 2023. وسيبدأ تصويت البدو والتشاديين في الخارج وأفراد قوات الدفاع والأمن في 16 ديسمبر 2023. ومن المقرر أن يتم الإعلان عن النتائج بشكل مؤقت من قبل اللجنة الوطنية لتنظيم الاستفتاء الدستوري في تشاد المعروفة اختصارا ب كونوريك بتاريخ 26 من ديسمبر 2023