الاستفتاء الدستوري: اعتماد مسودة الدستور وسيناريوهات المرحلة القادمة

بعد مساجلة طويلة بين قطبي نعم ولا، وتفوق واضح للمؤيدين منذ اللحظات الأولى، من حيث قوة الحملة الدعائية المدعّمة برجالات الدولة، القائمين على مفاصلها ومؤسساتها. كان الرابع والعشرين من ديسمبر موعد فرز الأصوات، حيث منحت صناديق الاقتراع نسبة 86% من الأصوات ل(نعم)، بينما ذهبت باقي الأصوات بنسبة 14% لصالح(لا).وبهذا يبدأ فصل جديد في المرحلة الانتقالية في تشاد، بعد تعطيل الدستور لعامين.فصل عنوانه العريض، ( دولة موحدة ولامركزية).وبحسب المتحدث باسم التحالف المؤيد للدستور الجديد: «التشاديون صوتوا بنسبة 86% لصالح دولة وحدوية شديدة اللامركزية، ومع ذلك، يجب علينا أيضاً الاستماع إلى 14% من التشاديين الذين صوتوا بلا عبر الرسالة التي يريدون نقلها».وقال يويانا بانيارا، رئيس «الكتلة الفيدرالية» الداعية إلى التصويت بـ«لا» في الانتخابات لـ«وكالة الصحافة الفرنسية»: «قاموا بتغيير النتائج التي تم تجميعها منذ فترة طويلة، لإعلانها اليوم. إنه عار على البلاد». وتدعو هذه المجموعة المعارضة إلى نظام فيدرالي في تشاد.ويرى أنصار السلطة الحالية والمؤيدون للدستور الجديد بأن هذه الخطوة تعتبر انتصار للاستقرار والوحدة. بينما يرى المعارضون، أن الاستفتاء الدستوري لم يحظى بمشاركة كبيرة، معتبرين أن الدستور وضع من أجل مصلحة فئة معينة تريد الاستيلاء على السلطة. وحسب اللجنة الوطنية للاستفتاء الدستوري فإن 5.251.668 مواطن ذهبوا إلى صناديق الاقتراع للادلاء بآرائهم في الاستفتاء الدستوري.يأتي هذا الاستفتاء قبل شهور من الانتخابات الرئاسية المزمع اجراؤها في العام 2024.في ظل عدم اكتمال الحوار السياسي الذي قاطعته حركاتٌ مسلحة، وتوتر أمني في السودان المجاور، ألقى بظلاله على الدبلوماسية بين البلدين، وتهم متبادلة. كما يخنق الشعب أزمات حادة وغياب السلع الأساسية.