تتواصل حركة الإضراب التي دعت إليها نقابة المعلمين، مع اتساع نطاقها ليشمل عدداً من الأقاليم، وذلك بعد يوم واحد من انطلاق الإضراب في انجمينا، الذي بدأ صباح الاثنين 16 فبراير ما أدى إلى توقف الدراسة في عدد من المدارس الحكومية بالعاصمة.
ويأتي هذا التحرك في وقت يمر فيه الموسم الدراسي بمنتصفه تقريباً الأمر الذي يثير مخاوف من تأثيرات محتملة على سير البرامج التعليمية واستكمال المقررات الدراسية في حال استمرار التوقف.
وفي السياق ذاته أعلنت فروع النقابة في كل(قونو غايا) ومايو-كيبي (بنغور) ولوغون الغربي (موندو) يوم 17 فبراير 2026، الدخول في إضرابات متفاوتة المدة تراوحت بين أسبوع وأسبوعين قابلة للتجديد عقب جمعيات عامة استثنائية خصصت لتقييم مسار المفاوضات مع الحكومة.
وتشير بيانات الفروع إلى أن قرار الإضراب يأتي على خلفية ما تعتبره بطئاً في تنفيذ المرسوم رقم 2850 المتعلق بالنظام الأساسي الخاص بالمعلمين، وعدم إحراز تقدم ملموس في الاستجابة للمطالب المهنية والاجتماعية المطروحة والتي تشمل تطبيق المزايا المنصوص عليها قانوناً وتسوية المستحقات وتحسين الظروف المهنية.
ودعت الفروع النقابية المعلمين إلى الالتزام بقرار الإضراب والبقاء متضامنين، مع تأكيد تمسكها بالحوار كآلية لمعالجة الخلافات.
وفي المقابل لم يصدر حتى الآن موقف رسمي جديد بشأن التطورات الأخيرة.
ويأتي هذا التصعيد في ظل استمرار الجدل بين النقابة والجهات المعنية حول آليات تنفيذ الالتزامات السابقة، بينما يترقب التلاميذ وأولياء الأمور مآلات هذه الاضراب وانعكاساته على ما تبقى من الموسم الدراسي.








